تتواصل جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن فى ظل الأزمات الاقتصادية بالعمل على زيادة الدعم.
آخر الجهود توجيه القيادة السياسية بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل تتضمن قرارات مهمة أبرزها زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 33%.
الدكتور محمد معيط وزير المالية شدد على أن الحكومة تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم.
فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعى بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
معيط أوضح أن تم تخصيص 530 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015، وأكد "أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية فى أى إصلاحات اقتصادية ناجحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة