قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، فى حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، دعوه كافة الوزراء المعنين بتطبيق كود الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة وفى مقدمتهم الإسكان، التنمية المحلية، النقل، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيقه فى المشروعات الحديثة، والقديمة على حد السواء.
وانتقدت اللجنة عدم تفعيل كود الاتاحة بالشكل اللائق، حيث قال النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم علينا حق الكرامة والتكريم، وأبسط هذه الحقوق تفعيل كود الإتاحة وتذليل الصعاب لهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كل الجهد من جانبه لإعطاء هذه الفئة حقوقها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 2018 وانتهاء بمشرع قانون قادرون باختلاف.
من جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرضه التحديثات أول بأول على المجلس النيابى لمتابعه التنفيذ، مشددا على ضرورة الالتزام الحكومى بتطبيقه.
أيضا وجهت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادى، انتقادات لاذعة لممثلى الحكومة لما اعتبرته بالتسويف فى تطبيق "كود الإتاحة"، بقولها: "كل مرة بتيجوا تقولوا هنعمل، ولا جديد فيما تعرضونه". وشددت البرلمانية على عدك الاكتفاء بتطبيق الكود فى المشروعات الجديدة إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمبانى أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.
واتفقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع أعضاء اللجنة فى أهمية تفعيل كود الإتاحة، لاسيما فى المبانى الجديدة المنشأة متسائلة عن حجم الإزالات التى تطبق كمخالفات مبانى لعدم وجود "كود الاتاحة" .
ولفتت إلى أهمية دور "البنك المركزي" فى تحقيق الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة بما ييسر لهم المضى قدما فى حياتهم.
من جانبه قال إبراهيم الديمرى، نائب رئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، إنهم الأساتذة المختصون بذلوا جهدا كبيرا لوضع جميع مواصفات والاشتراطات الخاصة بكود للإتاحة، لكن التطبيق لا يقع على عاتقهم.
