عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن بالغ قلقه تجاه الأنباء المتواترة عن عملية عسكرية وشيكة ضد مدينة رفح الفلسطينية وما يستتبعها من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له، إن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، بالإضافة إلى مبادئ باريس وقواعد حماية المدنيين في زمن الحرب، وتشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن المجلس عن تأييده موقف الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الدوليين الذين حذروا من أي هجوم بري على رفح، نظرا لوجود كثافة سكانية هائلة تجعل حمايتهم أمرا مستحيلاً، وينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة. مشددا على أهمية دعم كافة دول العالم المحبة للسلام والداعية للحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك لجهود السلطات المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة، بهدف تجنب مزيد من القتل والتدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي يحذر من الممارسات والأعمال الإسرائيلية التي ترقى إلى ابادة جماعية ويدعو إلي تطبيق قرار المحكمة بشكل كامل فيما يخص الوضع في قطاع غزة ووضع حد للممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد السكان المدنيين.
كما شدد المجلس على أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في دولة مستقلة ذات سيادة.
