رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إلا قوت الغلابة"، استعرض خلاله صدور القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، الذي يسمح بإحالة تجار السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء المختص، الأمر الذى من شأنه أن يضبط السوق المصرية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللاعب بـ"قوت الغلابة"، مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، ويرى العديد من المتابعين أن خير ما فعلت القيادة السياسية بالتصديق على القانون قبل دخول شهر رمضان المعظم .
ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالجهة المختصة والمعنية في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء المختص.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية مواجهة الدولة لمافيا فوضي ارتفاع الأسعار، والذى يحاول البعض استغلال المواطنين وافتعال أزمات لتحقيق مكاسب لهم وبعضهم يستغل أحداث دولية كالحروب أو غيرها من الأحداث لكي يتلاعبوا بالأسعار وحجبها واحتكارها وتعطيش السوق لرفع الأسعار ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق أطماعهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وهناك فوضي في ارتفاع الأسعار يعاني منها الجميع ويجب ردع الجشعين وفقاً للقانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة