رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قانون الأحوال الشخصية لللمسيحيين يخرج للنور قريبا"، استعرض خلاله أبرز النقاط الخلافية لمشروع القانون المتمثلة في الميراث لدى المسيحيين حيث المناداة لتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، خاصة وأنه بعد انتظار طويل وتحقيقًا لرغبة أبناء الكنيسة في مصر، أصبح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قاب قوسين أو أدنى من إقراره، ليكون القانون الأول من نوعه في البلاد منذ ما يقرب من 70 سنة.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، في غضون ديسمبر من عام 2023 خرج ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، والتأكيد على أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على عدة نقاط تتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والدعوات المستمرة من قبل المختصين بضرورة عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لحوار مجتمعى قبل إقراره، لأنه يهم الملايين وضرورة تقليص دور رجال الدين ويكون دورهم فقط قاصر على إتمام مراسم الزواج، فضلاَ عن إقرار المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة فى المسيحية وإقرار التبنى، لأنهما يتقفا مع المادة الثالثة من الدستور الحالى ومتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية، وعدم التوسع فى أسباب الطلاق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة