قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن هذا الملف تم فيه نقلة كبيرة وغير مسبوقة جعلت العالم يتجه انظاره لمصر كقبلة لتوجه الاستثمارات الأجنبية، سواء عربية أو من أوروبا أو الصين، مضيفا أن التشريعات والقوانين المواتية تحمى حقوق المستثمر وتحفظ له تحويل أمواله وحمايته قضائيا، وهو ما حدث فى إصدار قانون الاستثمار الموحد وقانون الضريبة الموحدة والعديد من القوانين المحفزة لدخول الاستثمارات الأجنبية.
