نجحت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة في ضبط (28) قضية بإجمالى (38) متهما، وبحوزتهم (179,354دولار أمريكى – 10,971 يورو – 45,336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146 دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285 درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى".
وقال قانونيون إن المتهمين يواجهون عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
