حذرت شركة أبل من التغييرات المقترحة على تشريعات المراقبة البريطانية، حيث تمنح حكومة المملكة المتحدة صلاحيات غير مسبوقة لمنع إصدار تحديثات البرامج سرًا فى أى بلد آخر دون علم المستخدمين، وفقاً لموقع macrumors.
وتخطط حكومة المملكة المتحدة لتحديث قانون صلاحيات التحقيق (IPA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016 ويسمح لوزارة الداخلية البريطانية بحظر بعض الخدمات المشفرة من خلال إصدار ما يسمى إشعار القدرة الفنية (TCN)، حيث يسمح القانون المحدث الذي أصدره البرلمان، والذي أطلق عليه النقاد اسم "ميثاق المتلصص"، لوزارة الداخلية برفض تحديثات الأمان والخصوصية دون إخبار الجمهور.
تعارض شركة أبل مطلب إبلاغ وزارة الداخلية بأي تغييرات تطرأ على ميزات أمان المنتج قبل إصدارها، ومطالبة الشركات غير الموجودة في المملكة المتحدة بالامتثال للتغييرات التي من شأنها أن تؤثر على منتجاتها عالميًا، وضرورة اتخاذ الإجراء فورًا إذا طُلب منها ذلك.
وقالت شركة أبل في بيان: "نحن قلقون للغاية بشأن التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق (IPA) المعروضة الآن على البرلمان، مما يعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر".
وأضافت أبل في البيان، "إنه تجاوز غير مسبوق من قبل الحكومة، وإذا تم سنه، يمكن للمملكة المتحدة أن تحاول الاعتراض سرًا على إجراءات حماية المستخدم الجديدة على مستوى العالم، مما يمنعنا من تقديمها للعملاء على الإطلاق".
في رسالة بتاريخ يوليو 2023 إلى وزارة الداخلية، قالت شركة آبل إن التغييرات المقترحة "من شأنها قمع الابتكار، وخنق التجارة، وعندما تقترن بالتطبيق المزعوم خارج الحدود الإقليمية، تجعل وزارة الداخلية هي المحكم العالمي الفعلي لمستوى أمن البيانات والتشفير".
وقالت الشركة أيضًا إنها ستفكر في سحب خدمات مثل FaceTime وiMessage من المملكة المتحدة بدلاً من المساس بالأمن المستقبلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة