يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال الفترة من (2019/2018-2025/2024) توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، وصولًا إلى المعدلات التالية في نهاية البرنامج:
1- تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام مدعوم من القطاع الخاص وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمارات الخاصة.
2- حفض معدلات البطالة بشكل تدريجي في المدى المتوسط من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري، وتوفير ما يقرب من مليون فرص عمل سنويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
3- تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات الفقر.
4- الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي سنويًا، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي.
5- التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
6- التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وذلك في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
تحرص الحكومة على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
كما تعمل الحكومة على ربط هذه المؤشرات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "SDGs" وذلك بتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية والتحول للاقتصاد الأخضر، والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية مع التركيز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة