محافظ المنيا يشهد توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية

الثلاثاء، 23 يناير 2024 07:00 م
محافظ المنيا يشهد توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية محافظ المنيا ونائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا، وذلك ضمن مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية.
 
وأكد المحافظ أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة، بالإضافة إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
 
وخلال اللقاء، شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية ، كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.
 
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح والأخذ فى الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).
 
وعلى هامش اللقاء، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل و خارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الاستدلال .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة