أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا اليوم، جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكًا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
وقالت اللجنة استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وتحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضائها وترسيخ قيم الإنضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً:
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة
من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد
(382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
مستهدفاً تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات
