تعقد القمة 18 لمجموعة العشرين G20 فى نيودلهى بالهند، اليوم السبت، تحت عنوان «أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد»، وتشارك مصر فى القمة بدعوة من الحكومة الهندية، فى ظل الروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وتأكيدا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، برنامج زيارة الرئيس إلى الهند يتضمن عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسؤولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فى يناير الماضى، زار الرئيس عبدالفتاح السيسى الهند ضيفا فى عيد الجمهورية، وخلال الزيارة تم إعلان ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما تم تأكيده أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى مصر، ولقائه مع الرئيس فى مايو الماضى، حيث تم عقد مؤتمر مشترك أكدت فيه مصر والهند استمرار تطوير العلاقات الثنائية فى المجالات التجارية والصناعة والتكنولوجية.
زار رئيس وزراء الهند، مصر، تزامنا مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الهندية المصرية، فى زيارة حملت الكثير من الأهمية وتأتى ضمن شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادى بين مصر والهند، فى مجالات متعددة، وهى علاقات تتطور بشكل كبير بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، حيث كانتا من الدول التى أسست حركة عدم الانحياز فى الخمسينيات من القرن العشرين.
من هنا حرصت الهند على دعوة مصر والرئيس السيسى إلى قمة العشرين G20، التى تنعقد فى وقت يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية كبرى، وترتفع دعاوى لتعديل النظام الاقتصادى العالمى وإعادة ترتيب النفوذ بناء على ما حققته دول مثل الصين، التى أصبحت تمثل رقما مهما فى الاقتصاد العالمى، وتنعقد قمة العشرين بعد أيام من القمة 15 لتجمع «بريكس» التى عقدت فى عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج أول سبتمبر الجارى، ومثل «بريكس» ترجمة لمساعى الصين والدول الناشئة لتحقيق نمو سريع للكتلة التى تضم الاقتصادات الناشئة الكبيرة، التى لا تجد النظام الاقتصادى العالمى متناسبا مع حجم وقوة الاقتصاد فى دول العالم ذات الاقتصاد الصاعد والطموحات التنموية، ورغبة فى إصلاح نظام الاقتصاد العالمى القائم ما بعد الحرب العالمية الثانية الذى وضعت أسسه وقواعده فى اتفاقية بريتون وودز، فى 1944 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
مجموعة العشرين التى تنعقد فى نيودلهى، تضم نفس الدول المؤسسة لتجمع بريكس، ما يطرح تساؤلات عما إذا كان ما تم طرحه من آراء وتصورات فى قمة بريكس، ينعكس فى قمة العشرين، التى تنعقد فى غياب الصين وروسيا، وبالطبع فإن قمة العشرين سوف تشهد مناقشة الحرب فى أوكرانيا وتأثيراتها ومساعى مواجهة الأزمات التى تحيط بالنظام الاقتصادى العالمى.
المشاركة المصرية مهمة، وهذه ليست المرة الأولى، وانعقادها فى الهند له دلالة مهمة، خاصة بعد أيام من قمة بريكس الـ15 التى تم فيها قبول 6 دول، كأعضاء جدد، هى «مصر، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران»، ما يجعل قمة العشرين قادرة على إعادة طرح ما تم طرحه فى «بريكس» ليكون هناك نظام دولى أكثر عدالة، ويفرض وجهات نظر مختلفة تتناسب مع المشهد الاقتصادى.
أمام القمة الـ15 لـ«بريكس» فى جوهانسبرج، قال الرئيس الصينى شى جين بينج: «علينا أن نسمح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة بريكس، من أجل إنشاء عالم أكثر إنصافا وعقلانية، وهو ما قد يعنى نظاما اقتصاديا موازيا - وربما منافسا - يضمن مصالح أطراف متعددة، وليس طرفا واحدا».
يركز الرئيس خلال أعمال قمة العشرين على قضايا الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويركز الرئيس السيسى - فى كل مناسبة - على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتسهيل اندماج أفريقيا فى الاقتصاد العالمى، ومساندة دول القارة فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 2030 ونقل التكنولوجيا، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وقد تأكد ذلك أثناء قمة المناخ 27 التى عقدت فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى، وتضمنت توصيات مهمة، أن وفاء الدول الصناعية بتعهداتها، يدعم توجه الدول النامية والفقيرة، ويمكن أن يساعد دول أفريقيا فى الاتجاه إلى بناء بنية أساسية للطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطاقة التى تمكنها من التنمية والتصنيع واستغلال ثرواتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة