أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء حادث العنف الذي تعرض له طالبو اللجوء الأريتريون في إسرائيل وذلك بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت في جنوب تل أبيب السبت الماضي والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 170 طالب لجوء وعشرات من ضباط الشرطة.
وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبندلر - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المفوضية دعت إلى الهدوء وضبط النفس، كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر.
وأضاف سبندلر أن الغالبية العظمى من طالبي اللجوء الذين يعيشون في إسرائيل مسالمون وملتزمون بالقانون، مؤكدا أن الأحداث التي وقعت في 2 سبتمبر لا تعكس سلوك المجتمع الأريتري الأوسع في إسرائيل، مشددا على أن اللاجئين وطالبي اللجوء هم مقيمون قانونيون في إسرائيل ويخضعون لنفس الإجراءات التي يخضع لها أي مقيم أو مواطن آخر.
وطالبت المفوضية بمساءلة المسئولين عما حدث يوم السبت، وقالت إن أي قرار يؤثر على جميع طالبي اللجوء الأريتريين أو حالات الإعادة القسرية سوف يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.
من جهة أخرى قال تقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المنحدرين من أصل إفريقي لايزالون يواجهون تحديات هائلة في المشاركة الهادفة في الشؤون العامة في العديد من البلدان بسبب العنصرية المنهجية والتهميش والإقصاء المتأصلة في كثير من الأحيان في إرث الاستعباد والاستعمار.
وأضاف التقرير أن العنصرية المنهجية لا تزال تؤثر سلبا على السكان المنحدرين من أصل إفريقي في جميع جوانب الحياة حيث تستمر وفيات الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي أثناء أو بعد التعامل مع سلطات إنفاذ القانون في الوقت الذي لم يتم إحراز تقدم يذكر في معالجة الإفلات من العقاب على الرغم من النضالات الطويلة التي تواجهها الأسر التي تسعى إلى المساءلة والانتصاف الفعال.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب على الدول تسريع العمل نحو المشاركة الهادفة والشاملة والآمنة للمنحدرين من أصل إفريقي في كل جانب من جوانب الشؤون العامة وذلك اذا أراد العالم التغلب على هذه العنصرية، لافتا إلى أن نقطة البداية الحاسمة تتمثل في أن تضمن الدول أن تكون احتياجات وتجارب وخبرات السكان المنحدرين من أصل إفريقي عنصرا أساسيا في صنع السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وأكد التقرير أن العديد من البلدان تفتقر إلى بيئة آمنة ومواتية تمكن المنحدرين من أصل إفريقي من المشاركة وبما يمثل تحديا كبيرا أمام تبادل تجاربهم وخبراتهم الحياتية للتأثير على عملية صنع القرار، ودعا الدول إلى الكشف عن نهج قانونية وسياسية ومؤسسية شاملة متعددة الجوانب وقائمة على الأدلة للقضاء على العنصرية المنهجية في جميع مجالات الحياة بما في ذلك في مجال إنفاذ القانون.
ولفت المفوض السامي إلى أنه لا يزال يتم الإبلاغ عن حالات وفاة أثناء أو بعد التعامل مع أجهزة إنفاذ القانون مع عدم وجود تقدم كاف نحو المساءلة والإنصاف .
يذكر أن هذا التقرير سيتم تقديمه رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 أكتوبر القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة