"زوجي راتبه يتخطي 60 ألف جنيه، بخلاف عمله في أعمال حره، وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد النفقات لى وزوجته الجديدة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، في دعوي نفقة، وطلاق للضرر، طالبته بسداد نفقات شهرية 20 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي بعد 14 عاما زواج، تزوج على وأمتنع عن الإنفاق على وأطفاله، وهجر منزل الزوجية طوال 5 شهور وبعدها أتي برفقة زوجته وأجبرني لقبول عيشها برفقتنا، وأستمر الوضع على هذا الحال طوال شهور خوفا من تهديداته لى بحرماني من أطفالى حال أعترض، وعندما أشكو يتحجج بضيق حالته المادية -كذبا- كونه يرغب في توفير أجر المسكن الخاص بها ويدخر في النفقات -على حد وصفه- لأثبت من تحريات الدخل أنه ميسور ويتقاضي مئات الآلاف سنويا".
وتابعت الزوجة:" قرر أن ينتقم مني وأولاده بمنع النفقات عننا، وطردني من مسكن الزوجية، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية بالنشوز لأعيش في جحيم بسبب عنفه، ليرفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، حتي مصروفات ونفقة الملبس رفض منحها لأولاده، ليلجئ لشهود الزور لإدعاء تعسر حالته، ودوام على معاملتي بشكل سيئ وإهانته لي واعتياده سبي والتعدي علي بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
