أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حالة طوارئ صحة عامة تتعلق بعنف الأسلحة وتعاطى المخدرات، وذلك بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار القاتلة خلال الفترة الأخيرة، والتى راح ضحيتها بعضها أطفال.
وشمل أمر الطوارئ تعليق قوانين حمل الأسلحة الظاهرة والمخفية فى ألبوكبرك ومقاطعة برناليلو، وحظر مؤقت على حمل الأسلحة فى الممتلكات العامة مع استثناءات محددة، وفقا لبيان الحاكمة لوجان جريشام الصادر يوم الجمعة.
واستشهدت جريشام فى إعلان الطوارئ بوفاة ثلاثة أطفال من يوليو إلى سبتمبر جراء حوادث إطلاق النار، وأيضا وقوع حادثى إطلاق نار جماعى فى الولاية.
وقالت الحاكمة الديمقراطية إن وقت الإجراءات الموحدة قد انتهى، وعندما يخشى سكان نيو مكسيكو أن يكون وسط حشود أو أن يصحبوا أطفالهم للمدرسة، أو يغادروا لعبة بيسبول، عندما يكون حقهم بالوجود مهددا باحتمال وقوع العنف فى كل الأركان، وهو شيء خطأ للغاية.
وبموجب الخطة، فإن المواطنين الذين يحملون تصاريح سيظل مسموحا لهم امتلاك أسلحتهم فى الممتلكات الخاصة مثل متاجر الأسلحة لو أن السلاح يتم نقله فى صندوق مغلق أو بأى وسيلة تعيق استخدامه وفقا للبيان.
وفى أعقاب هذا القرار، قامت إحدى جماعات حق السلاح بمقاضاة الحاك وغيرها من مسئولي الولاية بسبب حظر حمل السلاح فى الأماكن العامة فى ألبوكيرك. ورفع كل من الاتحاد الوطنى لحق السلاح وفوستر هاينز، أحد سكان ألبوكيرك دعواهم التي قالوا فيها إن القرار ينتهك حقوق التعديل الثانى للدستور، الذى يقضى بحق امتلاك السلاح وحمله، وأشاروا إلى قرار المحكمة العليا العام الماضى فى نيويورك فى قضية اتحاد البندقية والمسدس مقابل بروين، والذى وجد أن لوائح الأسلحة النارية يجب أن تستند إلى التقاليد التاريخية للبلاد حتى تعتبر دستورية.
