كشف الناطق باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن معظم العمالة من الجنسية المصرية فى الأردن تعمل فى القطاع الزراعى، يليه قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الصناعات التحويلية، والباقى فى القطاعات المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها .
وقال الزيود - فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء - إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن يبلغ 133.650 ألف تصريح صادرة في القطاعات المسوح للعمالة غير الأردنية العمل بها .
ويستضيف الأردن نحو 57 جنسية، وفقا للمجلس الأعلى للسكان، الذي قال ، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بتعداد يصل إلى 1.3 مليون، والعراقيين 131 ألفا، والمصريين 636 ألفا، وعاملات المنازل من مختلف الجنسيات حسب تصاريح وزارة العمل بتعداد 91 ألفا تقريبا، وفقا لبيانات حكومية .
وتنص المادة 12 من قانون العمل الأردني على أنه : "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه " .
وقررت الحكومة الأردنية منذ 4 أشهر منح العمالة الوافدة فرصة للانتقال بين القطاعات، ولكن يجب الحصول على تصاريح عمل، وفي 6 أغسطس 2023، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالقرار الذي صدر في 9 أبريل 2023، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين، لمدة شهرين فقط.
