أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بابتزازها طوال سنوات زواجهما الخمسة للإنفاق عليه، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد: "وقعت في قبضة زوج عاش عاله على طوال سنوات زواجنا، رفض الخروج للعمل بعد الزواج، فكنت أنا رجل المنزل، أسدد ديونه، وأدفع أقساط زواجنا، وعشت في جحيم على أمل أن يأتي بميراثه من عائلته ويفتح المشروع الذي وعدني به لأتتحول أحلامي إلى سراب".
وأضافت الزوجة: "زوجي لاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وابتزني مقابل الطلاق بمنحه مليون و100 ألف جنيه، بخلاف سيارتي التي تحايل وقام بالسطو عليها بعد أن دفعني بالتنازل عنها له، لأعيش وأنا طفلتي في جحيم بسبب تصرفاته، وطمعه في أموالي".
وتابعت: "عندما رفض هدد بإيذائي وساومني على خطف طفلتى، وحاول تقديم شهود وأدلة غير حقيقية لإثبات نشوزي، وحاول إيذائي وتدمير حياتي وتهديدي، وصدر لي حكم فى جنحة ضده بعد تعديه على بالضرب، وإثباتي الإساءة والضرر الذي تعرض له على يديه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
