شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي المادة (16) المٌنظمة لأموال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
وتقضي المادة (16) بأن تتكون موارد التحالف مما يأتي :
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ووفقا للمادة القانونية، يكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده
واستقر المجلس النيابي علي هذه الصياغة، بعد رفض مٌقترح النائبة ميرفت إليكسان مصر، بحذف البند رقم (6) والتي يقضي بما قد تخصصه الدولة له كمساهمات، حيث رأت أنه يتعارض مع فكرة عدم خضوع أموال التحالف لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التي أقرها القانون، إلا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أنه مادامت الدولة تساهم فأن الجهاز المركزي يتدخل في هذه الجزئية ويراقب مدي صرف هذه المساهمة في محلها.
