ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم 64 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 65 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.

ووقع قانون رقم66 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.

ووقع قانون رقم 67 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.

كما وقع قانون رقم 68 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.

ووقع قانون رقم 69 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.

ووقع قانون رقم 70 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 202/2021 ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.

كما وقع قانون رقم 71 لسنة 2023 يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.

كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 72 لسنة 223 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.