<< وزيرة البيئة: جاري العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة
<< متحدث وزارة الكهرباء: إنتاج 28 ألف ميجا وات من طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى 34 مليار دولار
<< متحدث وزارة الزراعة: استخدام تقاوى قصيرة العمر تواجه التغيرات المناخية وتطوير أساليب الري الحقلي
<< رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة الأسبق: مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وعمل مصايد لثانى أكسيد الكربون
<< إطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر
<< عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ: مصر خصصت موازنات لمشروعات تنموية لها أبعاد بيئية لمواجهة التغيرات المناخية
<< أستاذ مناخ: بعض الدول المتقدمة لديها إمكانيات تواجه بها التغيرات المناخية ولكنها لا تمنع عنف الظواهر الجوية
رغم أن مصر من أقل الدول التي تتسبب في الانبعاثات الحرارية مثل باقي الدول الأفريقية، على عكس الدول الصناعية الكبرى التي تتسبب فيما يتجاوز نسبة الـ 80% من غازات الاحتباس الحرارى، إلا أنها تتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وتتحول بخطوات متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة، واتخذت القاهرة العديد من الخطوات سواء قبل أو بعد انعقاد قمة المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ، من أجل التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، في الوقت الذي سيشهد فيه العالم، هذا العام قمة دبي للمناخ، التي ستنعقد في الإمارات وسط تحديات عديدة.
جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية
أصبحت مصر تقود القارة الأفريقية من أجل الحصول على حقها في التمويل اللازمة من الدول الصناعية الكبرى للتكيف المناخي، كما اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات من أجل مواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية كان على رأسها، إصدار السندات الخضراء التي ارتبط بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف، ودمج الدولة البعد البيئي في كافة المجالات، وإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ.
كما شملت الإجراءات أيضا زيادة العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بجانب التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ، وتخضير الموازنة العامة للدولة، من أجل الوصول إلي نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وإطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي واستنباط أنواع جديدة لها قادرة على تحمل الحرارة، تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتدوير المخلفات وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة .
جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية
وزيرة البيئة: تحسين البنية التحتية يساعد على تمويل الأنشطة المناخية
ومن ناحيتها، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل جهود الوزارة لمواجهة تغير المناخ، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية، نفذت الوزارة العديد من الجهود فى مجال تغير المناخ، والتى شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من أبرز جهود مصر لمواجهة التغير المناخى، إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتى تضمنت الأهداف الخمسة، وهم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي، بالإضافة إلى اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث وتقديمه إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه جار العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة، والـذي يتـم علـى ثلاثـة مراحـل بالتعـاون مـع الهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ بهــدف مســاعدة متخــذى القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ بمـا قـد يؤثـر علـى تنفيـذ خطـة التنميـة فـى الدولـة؛ واتخـاذ التدابيـر اللازمـة فـى القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.
ولفتت إلى أنه تم رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة فى التصدى لآثارها السلبية من خلال المشاركة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل.
جهود وزارة الكهرباء في توسيع استخدامات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
خلال هذا الملف تواصلنا مع العديد من الخبراء والمسئولين في الوزارات المختلفة ليكشفوا لنا أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة تلك التغيرات المناخية، حيث تواصلنا مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي كشف لنا الكثير من المشروعات التي تنفذها الوزارة لتوسيع الاعتماد على الطاقة الخضراء، ومواجهة التغيرات المناخية.
ويقول الدكتور أيمن حمزة، في تصريحات خاصة، إن أكثر من محور أخذت فيه وزارة الكهرباء خطوات واسعة، حيث إن هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السسى ودعمه لهذا التوجه الخاص بتوسيع الاعتماد على الطاقة الجديدة، لأنه يمثل ملف هام وأساسي خلال الفترة الراهنة، موضحا أن هناك تخطيط علمى حول كيفية الاستفادة من إمكانيات مصر في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة سواء الشمس أو الرياح والطاقة الكهرومائية، ووصلنا إلى أقصى إنتاجية منها حوالي 2832 ميجا وات .
ويضيف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر من أكثر الدول التي لديها إمكانية في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح نظرا لطلوع الشمس في أماكن كثيرة وعلى مستوى إنتاج الطاقة من الرياح لدينا رياح جيدة للغاية ومنتظمة وهذا يؤهل مصر لتكون مصدر مهم لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح.
ويشير إلى أن سياسة مصر في تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالطاقة المتجددة، متابعا :" في البداية كنا نعمل بنظام إعادة التغذية في أن تقوم هيئة الطاقة المتجددة بإنتاج الطاقة تبيعها للشركات ولكن بعد ذلك دخلت شركات خاصة ومن أبرز الأمثلة مجمع بنبان الذي يضم 32 شركة قطاع خاص باستثمارات 2 مليار دولار ولديها قدرات وكفاءة تؤهلها أن تكون المركز الثاني على مستوى العالم، بجانب التعاون مع المكاتب الاستشارية لوضع خطة للفترات المقبلة لمزيج الطاقة.
ويوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المجلس الأعلى للطاقة وضع استراتيجية مصرية حتى عام 2032 ويتم تحديث الاستراتيجية بصفة دورية ، وأخر تحديث أن يكون نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تصل إلى 42 % خلال عام 2032 ويتم تحديث الاستراتيجية لتزيد عن هذه النسبة خلال عام 2024 وما بعدها، لافتا إلى أن اهتمام من جانب القطاع الخاص والمستثمرين من الشركات العلمية والعربية والمصرية بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر وهذا ظهر قبل قمة المناخ الـ27 في نوفمبر الماضي وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، ويتم إنتاج أكثر من 6600 ميجا وات من الطاقة المتجددة ومن المتوقع زيادتها خلال السنة المقبلة.
الدكتور أيمن حمزة
ويؤكد أن هناك مجموعة مشروعات يتم تنفيذها حاليا وهناك مشروعات تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها ويتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة وهناك اتفاقيات تم توقيعها خلال قمة المناخ، على رأسها إنتاج 28 ألف ميجا وات من طاقة الرياح مع كبرى الشركات العالمية في قمة المناخ الماضية باستثمارات تصل إلى 34 مليار دولار، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر من تم التوجهات الهامة التي يحرص العالم على التوسع في استخدامها ومصر أخذت خطوات سباقة وإيجابية وجادة في هذا المجال على مستوى الخطوات ودعم وتوجيهات الرئيس السيسي بأخذ خطوات في التعاون مع القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لوضع استراتيجية للهيدروجين الأخضر للسنوات المقبلة بطريقة علمية وتشجيع القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر.
ويوضح أن هناك 32 اتفاقية تفاهم مع كبرى الشركات تم توقيعها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته و9 اتفاقيات إطارية باجمالى استثمارات 85 مليار دولار، لافتا إلى أنه أثناء قمة المناخ، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مشروع تجريبي على مستوى أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بالتعاون مع شريك مصري وهو شركة أوراسكوم، ومشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير للغاية من وكالات التمويل العالمية والمستثمرين وكبرى الشركات في ضخ استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر لأن هناك استراتيجية واضحة لدى مصر للاستفادة من الهيدروجين الأخضر وتذليل كل العقبات للتعاون مع الشركات الكبرى وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك توسع في تحويل المخلفات للطاقة كهربائية وتوقيع اتفاقية مع أحد الشركات ووزارتي البيئة والكهرباء للتشجيع في هذا المجال من أجل التخلص من القمامة بطريقة علمية وإنتاج الكهرباء منها، بجانب التوسع في النقل الذكى والنظيف واستخدام وسائل النقل الكهربائي من خلال القطار الكهربائي ومراكز الشحن الكهربائية، موضحا أن مصر أصبح لديها عدد من محطات الشحن لأن هذا هو التوجه العالمي، كما أن العالم يعتبر الاستخدامات السلمية في الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الاستخدامات النظيفة وهذا من مزيج الطاقة التي تعمل عليه مصر في الفترة الراهنة.
خطوات وزارة الكهرباء لتقليل الانبعاثات الحرارية
جهود وزارة الزراعة في إنتاج محاصيل تواجه التغيرات المناخية
هذه كانت جهود وزارة الكهرباء فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وإذا انتقلنا إلى وزارة الزراعة، فإنها تتبع العديد من الأساليب الزراعية الحديثة التي تنتج محاصيل قادرة على مواجهة الجفاف وتتحمل التغيرات المناخية، وفي تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل استحداث أساليب زراعية وطرق ري جديدة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.
الدكتور محمد القرش
ويضيف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مجموعة من الجهود بذلتها وزارة الزراعة بدأت بتطبيق أساليب الزراعية تعظم من إنتاجية الأرض وإنتاجية وحدة الأرض، بجانب استخدام أصناف تقاوى قصيرة العمر وتعطى إنتاجية أعلى بالجودة وتقلل من الآفات وتواجه التغيرات المناخية، موضحا أن الوزارة عملت على تطوير أساليب الري الحقلي التي تحافظ على الموارد.
ويوضح محمد القرش، أن وزارة الزراعة استحدثت خطة استراتيجية تتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ووضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تراعي التعامل مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعد من أقل الدول المشاركة في الانبعاثات الكربونية، ولكن رغم ذلك هي من أكثر الدول التي تبذل جهودا لمواجهة التغير المناخي الذي يتطلب تكاتف الجهود وتوحيدها للقضاء على هذه الأزمة، خاصة أن وزارة أطلقت عدة مبادرات تعمل على مواجهة الظاهرة على رأسها زراعة 100 مليون شجرة، وهناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق تنمية مستدامة.
جهود مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة الأسبق، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شؤون البيئة سابقا، يكشف كيف عملت مصر على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال خطة واضحة ومحددة تستهدف مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أن موضوعات التغيرات المناخية من الموضوعات العالمية نظرا لأن تداعياتها لا تأثر على دولة بعينها ولكن تؤثر على الدول كلها، وموضحا في ذات الوقت أن أسباب المشكلة هو تركيز غازات الاحتباس الحراري وهو سبب رئيسي في تلك الأزمة الخطيرة، وأن غازات الاحتباس الحراري وتركيباتها زادت بنسبة كبيرة للغاية فى عام 1950 ونتيجة تركيز الغازات أدى للاحترار العالمى لأن غازات الاحتباس الحراري لديها قدرة على امتصاص أشعة الشمس وتحبسها فى الغلاف الجوي وتجعل درجة حرارة الكرة الأرضية سالب إلى أن وصلت درجة حرارة الأرض إلى 1.5 أو 1.6 درجة مئوية عن الطبيعى .
ويضيف رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شؤون البيئة سابقا، في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع وصول درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية، إذا لم نتصدى لمشكلة التغيرات المناخية، متابعا أن هناك سيناريو وضعته الأمم المتحدة حول إمكانية وصول درجة حرارة الأرض حال استمرار أزمة الاحتباس الحراري إلى 4 درجات مئوية وهذا يعتبر هذا سيناريو كارثي، لأن هناك دول ستختفى تماما، متابعا: "حتى إذا وصلت درجة حرارة الأرض إلى 2.5 درجة مسئولية فهذا سيناريو خطير وكذلك نفس الحال إذا وصلت درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية سيكون هناك سيناريو شديد البؤس".
الدكتور أحمد رخا
ويوضح أن السبب الرئيسي فى الاحتباس الحراري هو زيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري وغاز ثانى أكسيد الكبرون على رأسهم وغاز الميثان وأكاسيد النيتروز وغاز الفلكلور والكربون والأيروسولات، وهذه مجموعة من الغازات التى تمتص أشعة الشمس الساقطة وتعيد حبسها في الغلاف الجوى للكرة الأرضية وترفع درجة الحرارة، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى العديد من المظاهر الخطيرة مثل ذوبان الجليد والفيضانات وحرائق الغابات وزيادة الأمطار وبعض الأماكن الممطرة أصبحت قاحلة والأمطار تمطر فى فصول غير فصل الشتاء وارتفاع مياه البحار نتيجة ذوبان الجليد وغرق الدول المنخفضة على البحار، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد والبنية التحتية والأراضى الزراعية وعلى الصحة العامة، خاصة أن ظاهرة الاحتباس الحرارى ظهرت بسبب النشاط البشري وتعاظم الأنشطة البشرية غير مدروسة وعلى رأسها استهلاك الوقود الأحفورى فى المواصلات والمصانع أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة.
ويؤكد الدكتور أحمد رخا، أن الأمم المتحدة كي تتمكن من مواجهة التغيرات المناخية لابد أن تتعامل مع مستويين وهما مستوى التكيف، أي أننا نتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والمستوى الثاني هو التخفيف من المشكلة والحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، مشيرا إلى أن كل الدول تعمل على التكيف المناخى والتعامل مع الظاهرة، كما أنه على كل دولة أن تلتزم بالتعامل مع مشروعات تقلل الانبعاثات الحرارية.
وبشأن جهود مصر في التكيف المناخي، يقول إن الدولة بدأت تأخذ بعض الإجراءات ومنها عمل حواجز بحرية على الشواطئ كي تحد من تقدم المياه على اليابس وبدأت في عمل استنباط حبوب تقاوم ارتفاع درجات الحرارة لأن من المعروف أن الاحتباس الحراري يقضى على العديد من المحاصيل وتؤثر على زراعة محاصيل أخرى مثل الطماطم والبطاطس والزيتون، كما أن زراعة المانجو تأثرت بشدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدولة بدأت في استنباط سلالات مقاومة لارتفاع درجة الحرارة أو تتكيف معها، وكذلك زراعة محاصيل زراعية مع مياه مالحة وزراعة أرز مقاوم للملوحة وكذلك قمح وكلها اجراءات تتكيف مع المشكلة المناخية.
وحول جهود الدولة المصرية للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، ييشير أحمد رخا إلى أن الدولة بدأت فى اتخاذ إجراءات من أجل الحد من استخدام الوقود الأحفوري والبترول ومشتقاته والفحم والغاز، لأن استهلاكهم يؤدى إلى انبعاثات شديدة الخطورة، كما بدأت الدولة التوسع في استخدام وسائل مواصلات تعمل بالغاز والكهرباء وركوب الدرجات داخل المدن مثل ما حدث في الإسماعيلية والفيوم وبدأت تحسن فى جودة البنزين المستعمل بجانب مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وبدأت تفكر جديا على الاعتماد على طاقة الرياح والشمسية ودشنت محطة بنبان ومحطة رياح فى البحر الأحمر والزعفران وبدأت في استخدام الهيدروجين الأخضر .
ويشير رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة الأسبق، إلى أن هناك مشروعات تتبناها الدولة لتوليد طاقة من الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة وتتوسع فى زراعة الأشجار لأن الأشجار تمتص ثانى أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين، كما بدأت تفكر فى التعامل مع المخلفات الصلبة ونظمت قانون 202 لسنة 2020 الخاص بالمخلفات ومنع حرق المخالفات المكشوفة، متابعا :" من ضمن المشروعات التي تبنيها مصر وبعض الدول تعمل عليها الآن هو عمل مصايد لثانى أكسيد الكربون وضخها فى باطن الأرض وجمع غازات الاحتباس الحراري وتخزينها فى طبقات الأرض السفلية وبالتالى تقلل تركيزها فى الجو لمواجهة الزيادة المضطربة لزيادة الاحتباس الحراري".
ويوضح أحمد رخا أن من أبرز الحلول التي عملت عليها مصر لمواجهة التغيرات المناخية إنشاء غابات كبيرة على الساحل ويتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وبالتالى يكون لدينا غابات شجرية لتثبيت التربة وتقليل مستوى الملوحة وامتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون ويكون لدينا مخزون من الغابات وزيادة الفرص البيولوجية نتيجة وجود زواحف وقوارض ويكون هناك أيضا توازن فى النظام البيئة وهذه كلها مشروعات واتجاهات الدولة تتبناها لمواجهة الاحتباس الحراري.
استراتيجية وزارة الإسكان لدعم خطة مصر في مواجهة التغيرات المناخية
وتسير وزارة الإسكان ضمن خطط متكاملة تتخذها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وهي خطة تتكاتف فيها كل الجهات والوزارات المعنية، ومن بين تلك الخطوات إعلان وزارة الإسكان عن مبادرة العمارة الخضراء التي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهم حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة، بالإضافة إلى طرح ألف وحدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعًا حتى يتم الانتهاء من بنائها في عام 2024، بجانب مساعي تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل بشكل تدريجى، حتى تصبح مشروعات سكن كل المصريين في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.
وتأتي أهمية المباني الخضراء التي تتوسع في بنائها وزارة الإسكان في أنها تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة على المستوى بعيد المدى، كما تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33 إلى 39%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.
فوائد المباني الخضراء
عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ: انبعاثات مصر الكربونية تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية
من جانبه يقول الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تأثير التغيرات المناخية على العالم وخسائر العالم من هذه الظاهرة ضخمة، وأبرز دليل يوضح خسائر التغيرات المناخية هو التقرير التجميعى السادس الصادر عن الهيئة الحكومة الدولية المعنية بالتغير المناخي في شهر مارس الماضي وهو تقرير حكومي رسمي يصدر عن منظمة دولية كبيرة، خاصة أن هذه الهيئة تجمع يضم أكثر من 10 آلاف عالم من مختلف الدول العالم وأنا عضو في هذه الهيئة، وهذا التقرير يشتمل على العديد من الحقائق والاستنتاجات الغاية في الخطورة وتعطي مؤشر مهم للغاية حول مخاطر التغيرات المناخية المحتملة على المدى القريب والمتوسط.
الدكتور سمير طنطاوى
ويضيف عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ في تصريحات خاصة، أن التقرير خلص إلى التأكد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي إلى 1,1 درجة مئوية أي أننا في طريقنا إلى الوصول لدرجة حرارة الغلاف الجوي إلى 1,5 درجة مئوية التي أشار إليها اتفاق باريس وبعده سيحدث مشكلات في النظم الإحيائية وسيكون لها أثار سلبية كبيرة على كافة النظم سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات وأضرار على المحاصيل الزراعية وكذلك تأثيرات على البحار والمحيطات وتأثيرات على الصحة والموارد المائية وغيرها من التأثيرات الخطيرة للغاية.
ويوضح أن سبب أزمة التغيرات المناخية هو الاستمرار في استخدام الوقود غير النظيف والوقود الحفري والبترول والغاز والفحم لتوليد الطاقة وعدم التوجه للمصادر الجديدة والمتجددة لتوليد الطاقة ذات صفر انبعاثات أو ذات الانبعاثات المنخفضة وعدم توافر الإرادة السياسية للمجتمع الدولى من أجل التحول إلى الاقتصاديات الخضراء والاقتصاديات الصديقة البيئة والاقتصاديات ذات الانبعاث الأقل في الكربون.
وفيما يتعلق بجهود مصر في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، قال الدكتور سمير طنطاوى، إن انبعاثات مصر الكربونية لا تمثل نسبة كبيرة أمام الانبعاثات العالمية، حيث إن نسبة مصر من تلك الانبعاثات 0.6% من الانبعاثات العالمية وبالتالي انبعاثات مصر ليست كبيرة ولكن مع ذلك فإن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة من خلال المشروعات الوطنية العملاقة من أجل خفض تلك الانبعاثات القليلة مثل مشروعات قطاع النقل والسكك الحديدية وقطارات الكهربائية ومترو الأنفاق الذي يعمل بالكهرباء والأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعى ومنظومة شبكة الطرق الحديثة التي تختصر ساعات السفر وبالتالي تقلل من كمية الوقود المستخدمة في السيارات والناقلات وخفض استخدام الوقود يترجم بانخفاض في الانبعاثات .
ويوضح مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهود مصر في مجال الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية، قائلا إن هناك مشروعات عملاقة نفذتها الدولة مثل الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة فهذا يوفر الطاقة والأسمدة وهذا يؤدى إلى انخفاض الانبعاثات، متابعا :"بجانب ما تقوم به وزارتي الإسكان والسياحة فيما يخص المدن الجديدة التي تستخدم الطاقة الشمسية واستخدام أحدث نظم الإنارة لترشيد الطاقة بجانب ترشيد الطاقة في المنشآت السياحة، وفي قطاع الصناعة هناك برامج صناعية حديثة وتطوير لصناعة بطريقة تؤدى لخفض استخدام الطاقة، والهدف الأساسى من المشروعات تنموى ولها أبعاد بيئية من خلال خفض انبعاثات الاحتباس الحراري المتسبب الرئيسى للتغيرات المناخية".
ويؤكد الدكتور سمير طنطاوى، أن مصر على الرغم أن انبعاثاتها منخفضة ولكن هي من أكثر الدول التي تهددها تأثيرات التغيرات المناخية خاصة شمال الدلتا والساحل الشمالي من خلال ارتفاع مستويات سطح البحر المتوقعة وما لها من تأثيرات سلبية متعلقة بتآكل الشواطئ وتدهورها وانتشار التصحر والجفاف وتدهور البيئة وتغلغل المياه الملحة لمخزون المياه الجوية وتلويثها وتأثيرات على الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية وارتفاع درجة الحرارة يؤدى لارتفاع درجة التبخر من نهر النيل وبحيرة ناصر بكميات كبيرة في ظل محدودية حصة مصر من المياه والمتمثلة في 55,5 مليار متر مكعب منذ مدة طويلة مع زيادة سكانية كبيرة وبالتالي سيكون هناك ضغط على الموارد البيئة لتأتى التغيرات المناخية وتزيد المسألة تعقيدا.
ويشير إلى أن التغيرات المناخية أيضا ستؤثر على مصر من حيث إنها قد تؤدى إلى تلف بعض المحاصيل وانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الأخرى نتيجة تذبذب الظروف الجوية بسبب التغيرات المناخية، متابعا :"في النطاق الصحي ستؤدى التغيرات المناخية إلى انتشار بعض الأمراض التي لم تكون مستوطنة بسبب بعض أنواع ناقلات الأمراض من مناطق وسط أفريقيا نظرا لارتفاع درجة الحرارة وهجرتها ناحية الشمال للبحث عن ظروف مناخية مناسبة وبالتالي تكون هناك ناقلات أمراض لم تكون موجودة لدينا في مصر، ومن ثم انتشار نوعيات من الأمراض لم تكن معروفة لدينا".
ويقول عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، إن مصر وضعت استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية بجانب تشكيل مجلس وطنى للتغيرات المناخية وتقرير مساهمات وطنية لتحديد مساهمة مصر في الجهد الدولى في ملف التغيرات المناخية، موضحا أن التغيرات المناخية أصبحت على قائمة اهتمامات الحكومة المصرية وأصبحت في خطة العمل ولها مخصصات في الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص موازنات لمشروعات تنموية لها أبعاد بيئية لمواجهة التغيرات المناخية وزاد الوعي بقضية التغيرات المناخية، خاصة أن استضافة مصر لقمة المناخ الـ27 زاد الوعي لدى الشعب المصرى بخطورة التغيرات المناخية بشكل كبير، ومصر ستسلم رئاسة مؤتمر المناخ للإمارات هذا الأسبوع، حيث ستستعد الإمارات بدءا من شهر يونيو الجاري حتى موعد انعقاد المؤتمر نهاية العام الجاري لقمة المناخ الـ28 ونتمنى لهم التوفيق والخروج بنتائج مهمة .
أبرز التحديات التي تواجه قمة المناخ الـ28 بدبي
وخلال هذا العام سنشهد انعقاد لقمة دبي للمناخ الـ28، وسط تحديات عديدة على رأسها تراجع كثير من الدول عن تعهداتها المناخية في سبيل تحقيق أمن الطاقة لمواطنيها، بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت الدول الكبرى إلى حصار روسيا لتوقف موسكو إمدادات الغاز للكثير من دول أوروبا.
الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، يؤكد في تصريحات خاصة أن قمة المناخ الـ28 ستواجه تحديات عديدة على رأسها، إقدام بعض الدول على زيادة اعتمادها على الوقود الأحفوري، بسبب أزمة الاقتصاد والطاقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغاز الروسي للعديد من دول أوروبا، مما أدى إلى زيادة في الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذ في مؤتمرات المناخ تكون قرارات على ورق، وعند التنفيذ على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة سواء صعوبات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، بجانب صعوبات في استخدام الطاقة نتيجة التكلفة المالية لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويضيف أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الدول المتقدمة لديها إمكانيات تواجه بها التغيرات المناخية ولكنها لا تقلل من خلالها الانبعاثات الكربونية، حيث تستخدم بعض الدول المتقدمة أجهزة تكيف المنطقة التي يتواجد فيها البشر، وتحويل الطاقة غير النظيفة من أماكن إلى أماكن أخرى، مثل روسيا التي تستخدم الحجر الجيرى على أعماق طبقة الكرة الأرضية على عمق كيلو ونصف أو 2 كيلو وبالتالي الشعوب الخاصة بها لا تشعر بأزمة التغيرات المناخية في تلوث بيئى أو تلوث ولكن تشعر بها في عنف في الظواهر الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في إسبانيا الصيف الماضي 45 درجة، وتخطت في لندن حاجز الـ 40 درجة مئوية.
ويوضح أن هذه الظواهر الجوية تؤثر على النظام البيئي وتؤثر أيضا على تخزين الأسلحة فيجب أن تخزن تلك الأسلحة الخاصة بالدول الكبرى في رطوبة نسبية معينة ودرجة حرارة معينة وارتفاع درجة الحرارة قد تؤدى إلى انفجارات ويؤدى لمزيد من التبخر في الأنهار وبالتالي تجف أنهار كثيرة وذوبان بعض الجبال الثلجية وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ويزيد من عنف الأعاصير الاستوائية وهذا يضر بصحة الإنسان واقتصاد دول العالم، مشيرا إلى أن الأنشطة البشرية التي يستخدمها الإنسان في مجالات الصناعة المتطورة البيئية والفضاء والاقتصاد والزراعة وغيرها من الصناعات المؤثرة على سطح الكرة الأرضية وفي طبقات الغلاف الجوي المختلفة تعد من أهم الأسباب التي تؤدى لحدوث تغيير المناخ العالمي ومخاطر الطقس والمناخ على سطح الكرة الأرضية وغلافها الجوي تضرب بحياة البشر وجميع الكائنات الحية الأخرى البرية والبحرية
أستاذ مناخ:استزراع 100 مليون شجرة مثمرة بمصر لزيادة المساحات الخضراء
ويكشف الدكتور على قطب أبرز الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة التغير المناخى والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث فى مجال الزراعة تم إصدار قانون تجريم البناء على الأراضى الزراعية التى تساهم بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الكربونية وإنتاج زيادة نسبة الأكسجين الضروري واللازم للتنفس والحياة للبشر من خلال عملية البناء الضوئى، كذلك فى مجال النقل والمواصلات تم إنشاء وتوسيع ورصف العديد من الطرق لمواكبة التنمية فى مصر وتحويل العديد من السيارات التى تستخدم طاقة الوقود الأحفوري إلى سيارة تستخدم الغاز لتقليل نسبة الغازات الدفينة بالإضافة إلى إنشاء خطوط المترو السريع بين المحافظات لتوفير الوقت والطاقة التى توفر العديد من السيارات داخل القاهرة الكبرى وتفريغ القاهرة من الزحام اليومى لتوفير وترشيد الطاقة الكهربائية .
وأوضح أنه فى مجال الإسكان عملت الدولة على إنشاء العديد من المدن الجديدة بمواصفات البناء للمدن الذكية الصديقة للبيئة من حيث المواصفات والارتفاعات والمسطحات الخضراء وعلى سبيل المثال مدينة العاصمة الإدارية الجديدة خارج النطاق العمرانى، وكذلك فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم إنشاء والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية بإنشاء أكبر محطة عملاقة فى الشرق الأوسط فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية لاستخدامها كبديل لطاقة الوقود الأحفوري والتوسع فى إنشاء محطات الخلايا الشمسية على مستوى الجمهورية، بينما فى مجال تحلية المياه واستغلال مياه الصرف تم إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه فى مدينة دمياط لترشيد المياه ونتيجة لشح الأمطار الناتجة عن التغير المناخي .
ولفت الدكتور على قطب، إلى أنه تم استزراع 100 مليون شجرة مثمرة فى جميع محافظات مصر لزيادة المساحات الخضراء لمواكبة التغيرات المناخية وتمشيا مع توصيات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية والتلوث البيئي، وكذلك تم إنشاء المصانع بالشراكة مع الدول الاوروبية خاصة ألمانيا لإنتاج غاز الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة لاستخدامه فى الطاقة كبديل لطاقة الوقود الأحفوري وللحد من الانبعاثات الكربونية للغازات الدفينة والتكيف مع التغير المناخي .
العوامل المؤثرة على تغير المناخ
ويشير الدكتور علي قطب، إلى أن من بين العوامل المؤثرة على تغير المناخ هي حرائق الغابات في العديد من دول العالم مثلما حدث حرائق التي نشبت في إندونيسيا في جزيرتي بورنيو وسومارتا ما بين عامي 1997 – 1998 وانبعث من هذه الحرائق غازات سامة مثل الرصاص والميثان والكربون والتي غطت مساحة كبيرة من منطقة جنوب شرق أسيا مما نتج عنه ظهور مشاكل مرضية صحية ومشاكل بيئية وتم تحديدها بصورة الأقمار الصناعية وقدرت المساحة التي دمرتها الحرائق بحوالي 45600 كيلو متر/ مربعا بالإضافة إلى الخسارة الفادحة للأخشاب والثروة النباتية والحيوانية والبشرية لأن الغازات السامة لهذه الحرائق تمتد إلى البلدان المجاورة ولا تقف عند حدود دولة بعينها، متابعا :"أذا من الأمثلة الأخرى لحرائق الغابات تلك الحرائق التي نشبت في البرازيل عام 1998 والتي ضفت على ما يفوق على المليون هكتارا من غابات السفانا و3000 متر مربع من الغابات وانتشار دخانها إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن هذه الغابات تعتبر القلب النابض لإنتاج غاز الأكسجين الضرورى للحياة على كوكب الأرض وهو واحد من المكونات الأساسية للهواء اللازم للتنفس بينما حرقها يؤدى إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان والرصاص مما يساعد على تلوث الهواء على سطح الكرة الأرضية ".
الدكتور على قطب
ويوضح أن من بين العوامل أيضا إفراط الدول الصناعية الكبرى الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند واليابان ومعظم دول أوروبا ودول النمور الأسيوية وغيرهم في استخدام الطاقة الكهربائية المتولدة من طاقة الوقود الأحفورى في الصناعة والتنمية سواء مخرجات خامات البترول والفحم وغيرها في الصناعات المختلفة والتي تؤدى إلى زيادة نسبة كميات الغازات الدفينة وتكوين ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تجريف العديد من ملايين الأفدنة للأراضي الزراعية المنتجة للغذاء والبناء فوق هذه المناطق الزراعية وتقليص مساحات الغطاء النباتي للكرة الأرضية من أجل الإسكان والمقصود بالغطاء النباتي هو جميع المسطحات الخضراء المتمثلة في الغابات والأشجار والحدائق والنباتات والثمار وغيره من المنتجات الزراعية المنتجة الرئيسية لغاز الأكسجين اللازم والضرورى لاستمرار الحياة على سطح الكرة الأرضية والتي تقلل من غازات ثاني أكسيد الكربون العنصر الأساسي والمعهود آلية بالاحتفاظ بدرجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية من خلال عملية التمثيل الضوئي .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة