أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المحور الاقتصادي يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية.
وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري، ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
ويتزامن ذلك مع تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وما تبعهما من: زيادة معدلات التضخم العالمي، وتعطل سلاسل الامداد الذي طال المواد الغذائية أيضًا، وارتفاع أسعار مواد الإنتاج والوقود، بما يعد أزمات مركبة أكدت أن الغذاء تحول إلى سلاح يُمكن استخدامه لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة