أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وضم حضانة أطفالها الثلاثة، ضد زوجها، بعد زواج دام 15 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته فيها بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية، وحرمانها من رؤية الأطفال عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه، لتؤكد: "زوجي مؤخراً جمعته علاقة بإحدي السيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مما سبب تدهور حياتنا وعلاقتنا الزوجية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ومحاولته إبتزازي بأطفالي للعيش برفقته".
وأشارت: "عندما طالبت من أهله مساعدتي انهالوا علي بالضرب، واحتجزوا أطفالي، وذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي والإساءة والتهديدات والتشهير بسمعتي، وعندما لجئت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق حرمني من رؤية أطفالي نهائيا".
وتابعت:" طالبته بالطلاق ودياً فرفض، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي لمعاقبتي، وإلحاقه الضرر بي ومعاقبته لي علي التمرد على عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
