وضعت لجنة الخطة والموازنة تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 23/24، والتي تتضمنت روشتة برلمانية لتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، وخفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
وشملت 9 توصيات، حيث أكدت اللجنة أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادي لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعاله تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصـول إلى حدها الذي يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السـداد والمتمثلة في أعباء الدين العام الحكومي فضـلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.
ولتحقيق ذلك جاء من بين التوصيات:
فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـــــ ١٥% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في ٢٠٢٣/٦/٣٠ لمرة واحدة ، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشـار إليها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافي أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها ، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
