وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية التابعة لها 17 مليارا و600 مليون جنيه، مقابل 15 مليارا و855 مليون جنيه في السنة المالية الجارية 2022/2023.
وطالب ممثل وزارة الأوقاف، بزيادة البند المخصص لإحلال وتجديد المساجد بالباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول)، غير المالية ليصبح 580 مليون جنيه على الأقل، وذلك بخلاف المخصصات المالية لمساجد آل البيت والمساجد المغلقة وتلبية طلبات النواب أو الإبقاء على نفس المبلغ المخصـص في العام المالي الحالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، كما طالب بإعادة النظر في الاعتمادات المالية المقدرة بموازنة العام المالی ٢٠٢٤/٢۰۲۳.
وأوضح ممثل وزارة التخطيط أن هناك مرونة من قبل الوزارة خلال العام المالي، ففي حالة وجود طلبات ملحة تتدخل الوزارة للتنسيق والتجاوب مع وزارة الأوقاف، سواء عن طريق إصدار مستخلصات مالية أو عمل مناقلة من بند إلى آخر.
