قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المواد المتعلقة بالمحليات فى الدستور من أكثر المواد التى استغرقت وقتا طويلا حال وضعها وهذا لأهميتها وحساسيتها الدقيقة.
وتابع عبد القوى:" هناك توافق من قبل الجميع لإجراء انتخابات المحليات وأن يكون هناك قانون يلبى احتياجات الجميع، والقانون وضح كافة التفاصيل.
وانتقد عبد القوى، حديث البعض عن الفساد خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعى المخصصة لمناقشة قانون المحليات اليوم الاحد، قائلا:" هل مصر لا يوجد بها من يواجه الفساد، الدستور تضمن مواد لمكافحة الفساد، ولدينا تشريع لمكافحة الفساد، والأجهزة الرقابية تواجه الفساد، ويحسب للرئيس إطلاق الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهود كبيرة، والحديث عن الفساد وكأنه لا يوجد سوى هذا المشهد ولا يوجد جهود لمواجتهه".
وتابع:" البعض تحدث عن تدنى الأوضاع فى الريف، فى حين أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تغيير شكل الحياة فى القرى والريف بتغيير حياة 58 مليون مواطن، والنصيب الأكبر للمبادرة فى الريف والقرى".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة