قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ أكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الإشكاليات تمثل أبرزها في صعوبه صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب.
وتابعت:" ناهيك عن عدم مقدره الوصي باستثمار أمواله وأصول القصر استثمار أمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم مما يؤثر علي القيمة للأموال عند وصول القصر للسن القانوني".
وأشارت إلى عدم مقدرة الوصى صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، و استحالة بيع أي أصول للقصر في حاله احتياج القصر أو الورثه للبيع إلا من خلال إجراءات معقده وفي الأغلب تفشل عملية البيع، ونوهت لبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشؤون المال بمعني " الطلب بيأخد وقت طويل جدا للبت فيه".
وطالبت طلعت، ضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال، وزيادة عدد النيابات في المحافظات، و تحديد مبلغ مالي للسماح للولي علي المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية علي المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
ونوهت طلعت، إلى أهمية مرونة الإجراءات ومراعاه المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات الكترونياً حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقم، مطالبة، ضرورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمار أمن للحفاظ علي قيمة الأصول حتي يبلغ السن القانوني للقصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة