قالت المحامية مها أبو بكر، إن السنوات الماضية شهدت تطوير جزء كبير من البنية التشريعية الخاصة بالمرأة والطفل، جنبا إلى جنب مع انطلاق وجود مبادرات للقيادة السياسية لمساندة المرأة المصرية.
أضافت مها أبو بكر، في لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، أن هناك فكرة هامة جدا قدمتها الدولة لتطوير الوعي عن طريق الدراما، مثلما رأينا تحديدا من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تساهم في تنمية الوعي بشكل كبير من خلال الفن.
وتابعت مها أبو بكر: "رأينا مناقشة قضايا هامة في دراما رمضان، مثل مسلسل عملة نادرة وتحت الوصاية وفاتن أمل حربي، أما فيما يتعلق بتمكين المرأة، رأينا ذلك في مسلسل حضرة العمدة، وليس هناك ما يمنع قانونا في تمكين المرأة، ولكن الموروثات هي التي تمنعها".
وأكملت: "نحن على أول الطريق ونحتاج إلى أعمال كبيرة، لأنه جرى التمييز ضد المرأة المصرية لعقود، وعلى مائدة الحوار الوطني قضايا كثيرة لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية والتجريم المتعلق بالعنف ضد المرأة في كل المستويات، وليس العنف الأسري فقط، ولكن المحور الأخير – الأسري- يحتاج مزيد من الاهتمام والرعاية، لاسيما فيما يتعلق بالتحرش وهتك العرض والاغتصاب، وكذلك العنف النفسي والبدني من حيث الإهانة والضرب والتشهير الذي يحتاج إلى التجريم والتشديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة