بعد مضى شهرين تقريبا على إعلان الحكومة الكويتية الـ40استقالتها، صدر أمر أميرى، السبت، بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وتبدأ الكويت مشاورات تشكيل الحكومة الـ41 فى تاريخها ورابع حكومة يشكلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيساً للوزراء فى أغسطس الماضى، كما أنها السابعة خلال ثلاث سنوات، وطبقا للمادة 56 من الدستور الكويتى، فإن رئيس الوزراء يملك صلاحية ترشيح وليس تعيين الوزراء الحكومة المستقيلة لا تملك صلاحية إصدار مرسوم بالحل حتى مع تكليف رئيس وزراء جديد
وكان الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد أجرى المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة ورؤساء الوزراء الحاليين والسابقين يومي 21 و22 فبراير الماضي وأعقبت ذلك عطلة الأعياد الوطنية.
وأوضحت مصادر دستورية ، وفق "الأنباء الكويتية"، أن تكليف رئيس الوزراء الذي يبدأ مشاوراته بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة يأتي تنفيذا لنص المادة 56 من الدستور التي تنص على أنه يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وتؤكد مصادرمطلعة بالكويت، وفق "الأنباء" إن إعلان الحكومة سيكون خلال أيام حيث يتم خلال شهر مارس الجارى، وقالت المصادر إنه من الوارد حضور الحكومة الجديدة الجلسة البرلمانية المقررة حسب اللائحة في 21 مارس الجاري، في حين أن المؤكد حضورها جلسة 4 أبريل.
ولفتت مصادر أخرى إلى أن الأمر الأميري بإعادة تعيين سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يجدد الأمل في عدم إبطال مجلس 2022، موضحة أن إبطال المجلس الحالي معناه عودة مجلس 2020، والذي يتطلب صدور مرسوم بحله والحكومة مستقيلة لا تملك إصدار مرسوم بحل أي مجلس أمة حتى مع تكليف رئيس وزراء جديد.
الحكومة السابقة
وكانت حكومة الكويت السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد تقدمت باستقالتها إلى ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد، بعد أن أمضت 100 يوم تقريبًا، وهى الحكومة الأربعين فى تاريخ الدولة، وجاءت الاستقالة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع متأزم.
وحول صلاحيات حكومة العاجل في اصدار المراسيم، قالت إن حكومة العاجل من الناحية الدستورية تملك إصدار مراسيم تعيين القياديين ولكن أدبيا لا يجوز، انتظارا لتعيين الوزير الجديد المختص، وعليها الاستمرار في نظام التكليف لسد الشواغر.
وأوضحت المصادر الحكومية، أن الحكومة تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، و قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.
أسباب الاستقالة
جاءت استقالة الحكومة الجديدة بعد إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة وإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة، قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشأن الكلفة المالية لهذا الإجراء.
ويبلغ حجم القروض الاستهلاكية وفق بيانات بنك الكويت المركزي 1.7 مليار دينار، ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية 500 ألف كويتي.
وتم تقديم استجواب ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادة رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائية رغم تقاعدهم، وقدم نائب آخر استجواباً ضد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتضمن سبعة محاور من بينها سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة.
و تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حقّ التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
