رئيس وزراء قطر: منتدى الأعمال المصرى القطرى فى الربع الثاني من العام الجاري.. يهدف إلى استكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في البلدين.. ويؤكد: زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدوحة

الإثنين، 27 فبراير 2023 01:43 م
رئيس وزراء قطر: منتدى الأعمال المصرى القطرى فى الربع الثاني من العام الجاري.. يهدف إلى استكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في البلدين.. ويؤكد: زيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدوحة جانب من اللقاء
رسالة الدوحة : هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.
 
وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر. 
 
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة. 
 
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ بين مجتمع الأعمال في البلدين. 
 
كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة. 
 
وخلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة. 
 
وأشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة  تخصيص الأراضي الصناعية. 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة