فضيحة مالية تدفع رئيس وزراء اليابان إلى تعديل وزاري

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال 4 وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضباً شعبياً.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، من بين الذين سيجرى استبدالهم كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، ومن بينهم أيضاً نواب وأمناء برلمانيون.

وقال نيشيمورا، إنه سيبقى في منصبه، وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.

وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي"، وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى 5 سنوات.

ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمراً صحفياً، الأربعاء، في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.

وكانت معدلات تأييد حكومة كيشيدا تقل عن 30% حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.