بدأت منذ قليل فاعليات أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال الفيديو كونفرانس، حيث يناقش موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".
ويشارك في الاجتماع 14 دولة – افتراضيًا – يمثلهم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.
وتضمن أعمال الدورة السابعة لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير، وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.
وجاء اختيار موضوع "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي" كمحور رئيس لعنوان المؤتمر يأتي نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات.
كما أن اختيار انعقاد الاجتماع هذا العام بتقنية "الفيديو كونفرانس" يأتي مراعاة للظروف التي تحيط بالمنطقة حاليًا.
