أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان للجنة أصدره اليوم، أن التصريح الذي أبدأه أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني لا يعكس فقط تطرفه ورغبته في إبادة الشعب الفلسطيني، بل إن هذا التطرف يشمل كافة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ولا ينفى هذا التوجه ما تم من إجراءات تجميد عضوية الوزير الإسرائيلي.
وتابع درويش: استهداف المدارس ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمباني السكنية والمساجد والكنائس وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين مما أدى لاستشهاد عشرة آلاف من المدنيين الأبرياء بالإضافة لعشرات آلاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل ممنهج لتلك الحكومة فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى في المناطق المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولى الانسانى.
وتابع البيان أن تطرف الحكومة الإسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنيا ومكانيا جراء الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها وموقف الرأي العام الإسرائيلي يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشي على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيلا منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية في أربعينيات القرن الماضي وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع في المنطقة.
وأشار البيان أن الحكومة الإسرائيلية وصلت لمرحلة من عدم الاتزان مما يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ورفع المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يناضل منذ 75 عاما لنيل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولي أن يبحث بشكل جدي في إصلاح مجلس الأمن بعد إخفاقه مرارا في حفظ السلم والأمن الدوليين وهى مهمته الاساسية والتى نشأت الامم المتحدة لتحقيقها.
ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي هو الذي أعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطيني بذريعة ما سمى الدفاع الشرعي الذي لا ينسجم بشروطه القانونية والإنسانية مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأكد درويش أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل لأفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذي أصدرته مصر في ختام قمة القاهرة للسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة