أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مواجهة التحديات البيئية وتبني سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية في مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودنا مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادراتنا، موضحا أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به 14 ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو 30 مليار دولار، وصادرات بلغت 6,6 مليار دولار في عام 2021، ومستهدف وصولها إلى 10 مليارات دولار في 2025، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا.
وأضاف الدكتور شريف الجبلي، خلال كلمته فى قمة الحد من المخاطر التى عقدت اليوم بحضور وزيرة البيئة وتحت رعاية وزارتى البيئة والتخطيط أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت في إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، موضحا أن مركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة، كما قام المركز بعمل 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالي 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالي 70 مليون جنيه، واشار بأن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وذلك للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأشاد الجبلي بجهود وزارة البيئة، وما تقدمه من دعم ومبادرات في هذا المجال، لافتا أن هذه الجهود نجحت في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 246 طن سنويا، وترشيد استهلاك الكهرباء بمقدار 24 مليون كيلو وات، وتخفيض 600 ألف طن من الصرف الصناعي، مؤكدا أن التوجه ناحية الاقتصاد الأخضر يدعم خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات مطالبا بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة