لا تزال سياسة الرئيس الأمريكى جو بايدن تثير قلق الدبلوماسيين الأمريكيين فى الخارج والسياسيين فى الداخل بشأن تداعياتها.
حيث كشفت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن تلقى إدارة بايدن تحذيرات حادة من الدبلوماسيين الأمريكيين فى العالم العربى بأن دعمها القوى لحملة إسرائيل العسكرية المدمرة والدموية على قطاع غزة تفقدها الرأى العام العربى لعقود قادمة، بحسب ما جاء فى برقية دبلوماسية حصلت عليها الشبكة.
وأوضح التقرير أن هذه البرقية تؤكد المخاوف العميقة بين المسئولين الأمريكيين بشأن الغضب المتنامى ضد الولايات المتحدة، والذى بدأ بعد بدء إسرائيل حربها على غزة.
و وجاء فى برقية تم إرسالها من السفارة الأمريكية فى عُمان يوم الأربعاء: إننا نخسر بشدة فى معركة الرسائل، مستشهدة بمحادثات تم إجرئها مع مجموعة واسعة من المصادر الموثوق بها والعقليات الفائقة.
وحذرت البرقية من أن الدعم الأمريكى القوى لما تقوم به إسرائيل ينظر إليه كمسئولية مادية ومعنوية فيما يعتبرونه جرائم حرب محتملة.
وتمت كتابة البرقية من ثانى أرفع مسئولى أمريكى فى مسقط، وتم إرسالها إلى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية والإف بى أى، من بين وكالات أخرى. ورغم أنها مجرد برقية واحدة من سفارة إقليمية، إلا أنه تقدم لمحطة خاصة عن القلق بشأن الموجة العدائية المتنامية ضد أمريكا التى تكتسح الشرق الأوسط.
بينما نقلت برقية أخرى من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن تعليقا فى إحدى الصحف القومية جاء فيه أن قسوة الرئيس بايدن وتجاهله للفلسطينيين تجاوزت كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.
وأشار تقرير "سى إن إن" إلى أن الرئيس بايدن تعرض لضغوط متنامية فى الداخل والخارج بسبب دعمه لإسرائبل فى ظل صور الدمار فى غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة فى المنطقة. وفى حين رفضت الإدارة الدعوات لوقف إطلاق النار، فإن المسئولين عملوا لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة والضغط من أجل توقفات إنسانية للسماح بمزيد من المساعدات للقطاع، والسماخ بهروب المدنيين مناطق القتال.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه إدارة بايدن الدعم المطلق لإسرائيل، وتفرض سرية على الأسلحة التى ترسلها إلى تل ابيب، بل وتسعى إلى تجنب إبلاغ الكونجرس بمساعداتها العسكرية للدولة العبرية.
حيث قالت صحيفة واشنطن بوست إن بايدن يواجه ضغوطا متزايدة من حلفائه فى الكونجرس للكشف علمنا عن حجم الأسلحة الأمريكية التى يتم نقلها إلى إسرائيل، فى الوقت الذى يثير فيه ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إدانة دولية ويؤرق الديمقراطيين بشكل متزايد.
وأشارت الصحيفة إلى ان الإدارة لم تكشف عن كميات الأسلحة التى أرسلتها لإسرائيل، على العكس من برنامجها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا الذى شهد إصدار البنتاجون صحائف حقائق متكررة عن الأسلحة التى يتم نقلها. كما أن الإدارة الأمريكية تضغط من أجل منحها سلطة تجاوز متطلبات إبلاغ الكونجرس التى تنطبق على كل الدول التى تتلقى تمويل عسكرى أمريكى.
ونقلت واشنطن بوست عن النائب جريجورى ميكس، أرفع مسئول ديمقراطى بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب قوله، إنه لا يدعم طلب الإدارة أن تدرج فى القانون إعفاءات من إخطار الكونجرس بالتمويل العسكرى الأجنبى، بما فى ذلك لإسرائيل. وأضاف أنه لا يوجد سبب يمنعهم من تقديم المساعدة الأمريكية اللازمة لإسرائيل بطريقة سريعة وضمان قدرة الكونجرس على القيام بواجبه الرقابى الدستورى.
ودافع مسئول بالبيت الأبيض عن هذه المساعى، وقال إنها ستمكن وزارة الخارجية من تقديم المساعدات الطارئة على الفور لإسرائيل بدلا من الانتظار لأكثر من أسبوعين للحصول على موافقة الكونجرس.
ورفض ميكس، الذى يعد من الأنصار الأقوياء لمساعدة إسرائيل، فكرة أن الكونجرس لا يمكنه أن يدعم المساعدات الأمريكية بشكل سريع بما يكفى. وهو ليس الوحيد بين الديمقراطيين الذين يتساءلون عن محاولة الإدارة لتشكيل نفس الشفافية التى تقدمها فيما يتعلق بتقديم الدعم لأوكرانيا.
وقالت النائبة كورى بوش إنه فى الوقت الذى يقتل فيه آلاف المدنيين بأسلحة وتقدمها الحكومة الأمريكية، فإن الشعب الأمريكى يستحق أن يعرف بشكل كامل ما يتم تقديمه للدول الأخرى، بما فيها إسرائيل، من أموال ضرائبهم.
وتابعت إن إدارة بايدن ينبغى أن تقدم نفس الشفافية حول الأسلحة التى تقدمها لإسرائيل مثلما تفعل بالنسبة لأوكرانيا والدول الأخرى.
