أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها محاولات التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري، أو التقليل من الدور الذي تقوم به الدولة من الاهتمام بدعم ملف حقوق الإنسان.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، الجمعة، أن ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر لا يمت للواقع بصلة، ويستهدف تشويه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع السنوات الماضية.
وقال بيان النقابة العامة: لا شك أن هناك إشكاليات ناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تخطو خطوات جيدة في ملف حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
وأشارت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن التشكيك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمر مرفوض، لاسيما وأنها تتم تحت إشراف قضائي كامل، ما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وطالبت النقابة العامة، بضرورة أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة المصرية في مواجهة مثل هذه الإدعاءات الكاذبة والرد عليها بالأدلة الواضحة.
أدان مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، وصفته بالتدخل السافر فى الشان الدخلى المصرى.
وصف " المهيرى "، فى تصريحات صحفية، بيان الاتحاد الأوروبى بالمغرض لأنه يبتعد عن الحقائق وكلامه مرسل وينطوى على مغالطات لا صحة فيها وتستهدف فقط النيل من حالة الاستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر عل مستوى كل المسارات.
وشدد على رفضه الهجمات المتكررة من الاتحاد الاوروبى على مصر مطالبا اياه بان يتوارى خجلا خاصة أن ادعاءاته المغلوطة التى استقاها من أفراد ومصادر يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط منذ ثورة 30 يونيو.
أكد " المهيرى " ان بيان الاتحاد الاوروبى ومغالطاته لا تنشط فقط الا عند حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية لكون اعدادها يهدف فى الباطن والظاهر الى محاولات النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التى يجرى لها الاعداد.
