قالت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القيادة السياسية المصرية وضعت تنمية سيناء ضمن أولوياتها في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 باعتبارها بعد قومي لمصر، وبذلت خلال 9 سنوات الماضية جهودا حثيثة لتمهيد الطريق نحو تنمية حقيقية لسيناء من خلال مشروعات الدولة القومية في البنية التحتية المختلفة.
أكدت "عصام"، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، على أهمية تشجيع القطاع الخاص في توجيه جزء من استثماراته إلى تنمية سيناء بإقامة المشروعات التنموية وكذلك تنظيم الفاعليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات الكبرى، إضافة إلى وضع الاستثمار في تنمية سيناء كأحد أهم جوانب المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات والكيانات الأهلية.
وطالبت عبير عصام، بإصدار حزمة من القوانين المحفزة لدخول القطاع الخاص في عملية الاستثمار لتنمية سيناء منها توضيح الجوانب الأمنية المتعلقة بتملك الأراضي للأجانب وضخ استثمارات مباشرةً خاصة في المشروعات ذات الأولوية في أحداث تنمية سريعة، وتبسيط الإجراءات والقوانين المحفزة لدخول الأجانب ورؤوس الأموال الوطنية في شراكة من خلال تعريف المستثمرين بكيفية الاستثمارات في سيناء حيث أنها لها طبيعة خاصة.
ولفتت إلى أن من أهم المشروعات التي يمكن البدء بها لإحداث نقلة سريعة وتنمية حقيقية لسيناء تلك المتعلقة بالاستثمار الزراعي والتي يمكن الاعتماد عليها في إقامة مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يقوم عليه العديد من الصناعات خاصةً المتعلقة بالزراعة والمنتجات الغذائية وتصديرها وأيضا الصناعات المتعلقة بالثروة الحيوانية وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى ومعيشة المواطن السيناوي.
وأكدت أن تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في التعليم له دورًا كبيرًا في تنمية سيناء خاصةً وأن الجامعات تحقق تنمية وانتعاشه سريعة وكبيرة للمحافظات الجديدة الحدودية سواء من خلال المواصلات والنقل والسكن والتجارة الداخلية كما حدث في مدينة السادس من اكتوبر بفضل الجامعات وهو ما يحفز الدول العربية في أن توفد أولادها للتعليم في الجامعات المصرية خاصةً في سيناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة