يوما بعد يوم يدرك العالم أن مصر لها دور بارز وكبير لحل أزمة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، فدائما تقف القيادة المصرية جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية وتؤكد ضرورة وجود حل عادل للقضية على أساس حل الدولتين، وهنا يكمن الدور المصرى وقات الأزمات، فلا يوجد أزمة مر بها الشعب الفلسطينى إلا وكان القيادة المصرية حكومة وشعبا تقف بجانب الشعب الفلسطينى للمطالبة بحقوقة المشروعة.
ولعل أبرز، ما يؤكد الدور المصرى الكبير الذى تلعبة فى الشرق الأوسط، هو مظاهرات أهالى الرهائن أمام السفارة المصرية فى تل ابيب، للمطالبة بتحريرهم ، وهو ما يؤكد على ثقل مصر السياسى الكبير فى المنطقة وأن القاهرة تتمتع بكلمة مسموعة من الجميع لدورها البارز فى حل أزمة القضية الفلسطينية، وأن مصر هى أول من تقوم بإخماد أى حرب على الأراضى الفلسطينية.
هنا تصبح اللقاءات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع زعماء الدول العربية والغربية، متجاوزة للإطار الثنائى التقليدى، فى ظل ما يحظون به من نفوذ يتجاوز الحالة الإقليمية المحدودة لمناطقهم الجغرافية، إلى الحد الذى يسمح لهم بالشراكة فى تحقيق قدر من التوازن فى المواقف الدولية تجاه الأزمة الجارية فى غزة، خاصة فيما يتعلق بضرورة التهدئة، عبر هدنة إنسانية يمكن تمديدها، والبناء عليها فى إطار أوسع عبر تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، مما يساهم فى خلق أفق سياسى يمكن التفاوض على أساسه فى قضايا الحل النهائى، على أساس الشرعية الدولية.
اللقاءات الثنائية، التى عقدها الرئيس السيسى، مع زعماء الدول الأربعة، تمثل امتدادا للرؤية التى تبنتها القاهرة، عبر دعوتها للقمة التى عقدت على أراضيها، والتى لم تقتصر فى الحضور على الدول أعضاء المجتمع الدولي، وإنما امتدت إلى التكتلات، فى صورة العديد من المنظمات، على غرار الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، وهو ما يعكس عدة مسارات متوازية، للعمل المصري، أولها فردى، عبر الجهود التى تبذلها على الأرض، فى إطار المساعدات الانسانية وملف الأسرى، بينما تتحرك على مسار ثنائي، عبر التعاون مع القوى المؤثرة، والتى أدركت حقيقة مفادها أنه لا يمكن تجاوز الدور المصرى فى القضايا الاقليمية وفى القلب منها فلسطين، بينما يعتمد المسار الثالث على المستوى الاقليمى من خلال العمل مع المنظمات القارية، كالاتحاد الافريقى، والاتحاد الأوروبي، فى حين يبقى المسار الرابع متجاوز الاقليمية المحدودة عبر التواصل المباشر مع التكتلات الكبرى على غرار مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وكذلك مجموعة البريكس وغيرهم.
وفى الواقع، تبدو رؤية الدولة المصرية، القائمة على المسارات الأربعة المذكورة، ليست وليدة اللحظة الراهنة المرتبطة بالأزمة المندلعة فى قطاع غزة، وإنما تمثل امتدادا لدبلوماسية تتبناها فى السنوات الماضية، تعتمد فى الاساس على توسيع دوائر الشراكة، بعيدا عن البؤر التقليدية، التى اعتمدت عليها لعقود طويلة، وهو ما ساهم فى زيادة الثقة الدولية فى قدرات مصر، خاصة فيما يتعلق بالأزمات المحيطة بها ناهيك عن إمكانية إشراكها كلاعب مهم فى الأزمات الدولية، وهو ما بدا فى نجاحها منقطع النظير فى استضافتها لقمة المناخ الأخيرة فى شرم الشيخ، والتى تمكنت من تحقيق اختراق كبير عبر تدشين صندوق المخاطر والاضرار، والذى يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ أزمة المناخ.
وهنا يمكن القول بأن تحركات الدولة المصرية فى التعامل مع المستجدات فى قطاع غزة، تتسم بشموليتها، من حيث القضايا التى تسعى إلى معالجتها بدء من التهدئة مرورا بالمساعدات الانسانية، وحتى ملف الأسرى من جانب، بينما تعتمد مسارا تشاركيا، يتسم بتمدده الجغرافي، سواء على المستوى الثنائى أو الاقليمى أو متجاوز الاقليمية، وحتى العالمى بصورته الأممية، على غرار قمة القاهرة للسلام.
