تدرس عدد من شركات الاستثمار، إطلاق صناديق استثمار عقاري جديدة خلال الفترة المقبلة، لاستغلال نمو الطلب على القطاع لتحوط المصريين من انخفاض سعر صرف العملة، والعائد المرتفع للاستثمار العقاري، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن صناديق الاستثمار العقاري.
س- بداية ما هي صناديق الاستثمار؟
ج- صناديق الاستثمار عبارة عن وعاء مالي يملكه عدد كبير من المستثمرين، وتستثمر في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات وأذون الخزانة أو فئات الأصول البديلة مثل العقارات والسلع، وتدار هذه الصناديق بواسطة متخصصين في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، كما تدار وفقًا لسياسة استثمارية خاصة بكل صندوق، وهي التي تحدد فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها ودرجة المخاطر المقبولة.
س- ما هي صناديق الاستثمار العقاري؟
ج- تعتبر صناديق الاستثمار العقاري أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق، والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها الصناديق مع المستثمرين.
س- وما هو الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري، والاستثمار العقاري المباشر؟
ج- يعني الاستثمار المباشر شراء حصة في عقار معين، والذي يمكن أن يكون أصلًا واحدًا أو محفظة أصول، وتتميز الاستثمارات المباشرة بكونها أكثر جاذبية للمشترين المؤسسين؛ لأنها عادة ما تكون ذات حجم أكبر، ويتمتع المستثمرون بقدر أكبر من التحكم في اتخاذ القرار، ويمكنهم اختيار الأصل وفقًا لمعايير مثل الموقع ونوع الأصول، والاستراتيجية بشفافية كاملة للمعلومات.
ويعد سوق تداول الأنصبة العقارية من وسائل الاستثمار المباشر في العقارات حيث يتم من خلاله شراء وبيع أصول عقارية.
س- وما هي مزايا صناديق الاستثمار؟
ج- تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين وإمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح بشراء وبيع الوثائق بناءً على الشروط الخاصة بالصندوق، وكذلك توافر الإدارة الاحترافية لاستثمارات الصندوق، حيث يقوم مديري الاستثمار بعمل الأبحاث والدراسات اللازمة لاختيار فئات الأصول بعناية شديدة، وتحديد النسب التي ستتوزع عليها استثمارات الصندوق مما يؤدي إلى تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر، وكذلك تنوع السياسات الاستثمارية للصناديق يلبي احتياجات المستثمرين على اختلاف أهدافهم الاستثمارية ودرجة تحملهم للمخاطر.
س- وما هي السياسة الاستثمارية للصندوق العقاري؟
ج- نسبة الأصول العقارية أعلى من 95% من إجمالي الأصول، ونسبة ما يستثمره الصندوق في سندات شركة تمويل عقاري 10% من صافي أصول الصندوق، و15% من إصدارات السندات للشركة، ولا تزيد نسبة إجمالي ما يمتلكه الصندوق في أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في مجالات مرتبطة بالتنمية العقارية عن 20% من أصول الصندوق، وأن يكون الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية 80% من أصولها أصولًا عقارية، والاستثمار في الودائع تحت الطلب أقل من 30% من إجمالي أصول الصندوق.
