تحركات مصرية مكثفة تبذلها القيادة السياسية والجهات ذات الاختصاص دعما لصمود أبناء الشعب الفلسطينى، والدفع نحو خفض التصعيد فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة خلال الفترة الماضية، وهي التحركات التي يرحب بها سكان القطاع الذين يأملون في نجاح الجهود المصرية.
وتتحرك مصر في مسار آخر أكثر شمولية يتمثل في ضرورة تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية الممثلة في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد لشعب فلسطين.
التحركات المصرية المرحب بها من كافة أبناء الشعب الفلسطينى ترمى في المقام الأول لدعم تطلعات الفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وذلك على أساس مبدأ حل الدولتين وهو ما سيدفع نحو إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ويعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس أحد أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية التي تعثرت خلال السنوات الماضية جراء هذا الانقسام، ويتطلع الشارع الفلسطيني إلى دور مصري لإنجاز المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو إعلان الوحدة الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة تكون أساس لتوحيد الصف الفلسطيني والدفع قدما نحو تفعيل عملية السلام.
ويشكل منتدي غاز المتوسط والذي يضم فلسطين وإسرائيل نموذج لإمكانية استئناف عملية السلام وأساس متين يمكن الاستناد عليه في الدعوة لتفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن السلام بين الجانبين هو المخرج الوحيد للتصعيد العسكري المستمر بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وهو أحد الأسباب التي تدفع نحو الحرب السابعة التي تتعرض لها غزة.
ومن الملفات الرئيسية التي تعمل عليها مصر بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية هو ضرورة التصدي لمخطط الاحتلال الخبيث المتمثل في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يهدد القضية الفلسطينية وتفتيتها بشكل كامل حال انصياع الفلسطينيين لأي نوع من أنواع التهجير القسري خارج أرضهم.
ولا تزال نكبة 1948 حاضرة في العقل الجمعي الفلسطيني الذي يرفض أي محاولات لاقتلاعه من جذوره وأرضه، وهو ما يتطلب دعما سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا في الشارع العربي خلال الفترة المقبلة، ويدرك أبناء الشعب الفلسطيني خطورة أي محاولات للتهجير لأن ذلك سيؤدي لتصفية القضية وضياعها لصالح التمدد الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سواء القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.
يتمسك أبناء الشعب الفلسطينيين بأرضهم ويرفضون أى مخططات لتهجير أهالى قطاع غزة إلى خارج الأراضى المحتلة سواء بدفع الفلسطينيين بغزة باتجاه مصر أو سكان الضفة باتجاه الأردن، مجددين رفضهم الكامل لهذه الخطوة التى يمكن أن تدفع نحو تصفية القضية بشكل كامل.
أكد الدكتور عزام شعث الباحث المتخصص فى الشؤون الفلسطينية، وجود مظاهر ومؤشرات الاجتياح البرى لغزة بدأتها إسرائيل فعليًا وميدانيًا، بانتهاج سياسة الأرض المحروقة والقصف المكثف والمتواصل على امتداد مدن وقرى غزة من جنوبها إلى شمالها، وبحشد غير مسبوق لقوات الاحتياط، وبمطالبة سكان شمال غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع، وبرأيى أنها الخطوة الأولى من المرحلة الثانية للعدوان الحربى الإسرائيلى على قطاع غزة.
وأشار "ِشعث" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن نوايا ومخططات إسرائيل لا تتوقف عند حدود التهجير القسرى الداخلى، بل تتعداها إلى التهجير الخارجى، فتتجه النوايا إلى تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية، لتسهيل عملية التدمير فى أنحاء القطاع بسهولة ويسر، غير هذا المخطط من الصعوبة تحقيقه، فإلى جانب الرفض المصرى على المستويين الرسمى والشعبى لتهجير سكان القطاع نحو سيناء، فإن سكان القطاع أنفسهم يرفضون اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم إلى خارجها.
وأوضح أن حوادث التهجير الأولى فى عام 1948 ومآسيها لا تزال فى ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بديلًا عن العودة إلى أرضهم التى هجروا منها، ويتطلعون إلى دور استثنائى لمصر لتثبيتهم فوق أرضهم، كما هى أدوارها التاريخية فى دعم الشعب الفلسطينى والدفاع عن قضيته العادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة