من أهم التشريعات التي نقاشاتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، الذى حدد عقوبات تصل للأشغال الشاقة لكل من أجبر طفلا على الزواج.
ونصت المادة الـ9 من مشروع القانون علي:" يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو اثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .
بينما نصت المادة الـ 10 على :"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة أو الوثائق أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
