أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، أن المجلس التصديرى يواصل جهوده فى ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدوليةISO 17025، مؤكدًا أن خطوة وجود معمل اعتماد مصرى يساهم فى التسهيل على القطاع الهندسى عند التصدير.
وأوضح أن المجلس التصديرى نسق مع المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك" فى ملف حصول أول معمل مصرى على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسهام فى زيادة الصادرات للقطاع واختصار الوقت وأن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالى 6 إلى 9 أشهر حاليًا إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم إهداره فى انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 5 مطالب تم عرضها فى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد فى يناير الماضى وهى صرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلى، ورفع الجمرك عن الخامات التى لا بديل محلى لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة، والنمو المحقق فى صادرات الصناعات الهندسية سيستمر خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية تنفيذ المطالب السابقة أو على الأقل مطلبين أو ثلاثة منها، من أجل الاسهام فى خفض تكاليف الإنتاج والتواجد بقوة فى الأسواق الدولية.
وأوضح أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50% لكن مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحقيق عدة 5 عناصر رئيسية التى ذكرتها سابقًا، والتى أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية والذى يعد أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائى منافسا فى الأسواق الدولية، وكذلك العمل على ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية فى العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
