قال القاسم واين، الممثل الخاص للأمين العام في مالي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الأمني في مالي لا يزال متقلباً ويشكل مصدر قلق خاص على طول منطقة الحدود الثلاثية وفي وسط البلاد.
وذكر المسؤول الأممي أن البيئة الأمنية السائدة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، وقال إن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.
وأضاف يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر آب /أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.
ووفق ممثل الأمم المتحدة في مالى فإنه في الفترة من يناير إلى مارس 2022، كانت هناك زيادة حادة في انتهاكات حقوق الإنسان مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما أدى إلى مقتل 543 شخصاً مقابل 128 من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي.
واختتم الممثل الخاص حديثه قائلاً: "إن الشعب المالي لديه تطلعات عميقة للإصلاح والحوكمة الشفافة والمساءلة. لقد أظهرت هذه التطلعات والقوى الدافعة لها، بما في ذلك المجتمع المدني، مرونة كبيرة وتستحق الدعم الكامل من المجتمع الدولي".
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، إن بلاده لا تزال مصممة على لعب دورها لاستعادة السلام والأمن في جميع أنحاء أراضيها من خلال استخدام أدوات مختلفة، بما فيها "السياسية والأمنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والمصالحة"، مضيفا " أن تحقيق هذه المشاريع الطموحة يتطلب "قراءة واضحة وعملية وواقعية وشاملة للموقف، ولكن أيضاً تفهمكم ومرافقتكم ودعمكم."
