قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الأزمة السورية تتزامن مع اضطرابات عالمية خطيرة، تفرض تحديات إضافية على المجتمع الدولي وخطط استجابته للأزمات الإنسانية، ومن المتوقع ألا تكون الأزمة السورية بمنأى عن هذا المشهد القاتم..الذي يلقي بظلاله على حالة السلم والأمن الدولى.
وأضاف فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الإنسانية السورية، أن الأمل لا زال موجودا في أن تتغلب لغة الدبلوماسية على لغة السلاح والاقتتال، ولكن مخاوفنا تتزايد كل يوم مع تزايد معدلات النزوح في الحرب الدائرة في أوكرانيا، على نحو يطرح أمام المجتمع الدولي مسؤوليات ضخمة، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات والأزمات الإنسانية التى تزايدت وتيرتها مع تصاعد وتيرة الصراعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم.
واستطرد السفير حسام زكي، أن كل الأبعاد المتعلقة بالصراع السورى ساهمت في تشكيل أزمة إنسانية كارثية طالت جميع أبناء الشعب السوري بغض النظر عن مناطق تواجدهم.. وانعكست آثارها المفجعة على عدة أجيال منه وتفاقمت حدتها في ظل تزايد معدلات اللجوء والنزوح وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر، فضلاً عن تردي الأوضاع الصحية في ظل جائحة كوفيد والدمار الذي لحق بالمؤسسات العلاجية والتي تخضع لعقوبات تجعلها عاجزة عن أداء أبسط مهامها الانسانية.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن 90٪ من أبناء الشعب السوري يعيشون حالياً تحت خط الفقر، ويعاني نحو 12.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وقد أدت سنوات الصراع إلى نزوح ولجوء أكثر من 12 مليون سوري، أي نصف سكان البلد تقريباً، وهي حالة فريدة – للأسف- في التاريخ المعاصر.
وأوضح أن هناك أكثر من 14 مليون سوري في حاجة للمساعدة الإنسانية، إضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المحتجزين والمختطفين والمفقودين.
وأشار إلى إدراك جامعة الدول العربية للآثار الخطيرة لهذه الأزمة على الاستقرار في المشرق العربي، بل وفي المنطقة العربية علي اتساعها وتتابع تداعياتها وآثارها المؤلمة التي تطال الدول المجاورة لسوريا، لاسيما الدول العربية المستضيفة للسوريين وفي مقدمتهم لبنان والأردن، واللتان تتحملان أعباء ضخمة في سبيل توفير الإغاثة والخدمات الأساسية للنازحين السوريين، رغم ما يشكله ذلك من ضغوط كبيرة على البنى التحتية والقطاعات الحيوية في تلك الدول خاصة قطاعي التعليم والصحة.. فلبنان يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه والأردن يستضيف ما يزيد عن مليون سوري منذ بداية الصراع، وهو ما يضع عبئاً هائلاً على كاهل دولة ليست ذات موارد كبيرة.
وتتطلع الجامعة العربية لأن يسهم "مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" والمقرر عقده في 10 مايو القادم، في التخفيف من حدة هذه المأساة الإنسانية التي طال أمدها، وحشد الدعم اللازم لمساندة الدول المستضيفة للنازحين السوريين.
وشدد على أن دعم النازحين واللاجئين هو مسؤولية تشاركية بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة دون تمييز علي أساس اللون أو العرق أو الدين كما بتنا نسمع مؤخراً فاللاجئ والنازح من نزاع مسلح هو انسان قبل أي اعتبار، وانهارت ظروف حياته الطبيعية دون رغبة منه أو قدرة علي مواجهة الواقع الصعب فالاهتمام بهم والتضامن مع أحوالهم وتقديم يد المساعدة لهم إنما هو من صميم مسؤوليات المجتمع الدولي بكافة مكوناته ونأمل أن يضطلع كل طرف بما عليه في هذا الخصوص.
وأشار إلى أهم ما جاء في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي انعقد فى 9 مارس الجارى، حيث كشف عن قلق عربي كبير من تدهور الأوضاع الإنسانية، ومن العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب علي استمرار العنف في مناطق متفرقة منسوريا علي الرغم من ثبات خطوط التماس في شمال غرب وشمال شرق البلاد علي مدي 20 شهراً، وهناك اهتمام بتثبيت الاستقرار والتصدي لظواهر انعدام الأمن والاغتيالات وتهريب المخدرات في الجنوب السوري.. لتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى وطنهم ووقف تفاقم الأوضاع في الجنوب.
واستطرد أنه يوجد قلق مشروع إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها مخيم الهول وتجمع الركبان، ولذلك فهناك مطالبة من الأطراف الدولية والسورية بتحمل مسؤولياتها والسماح بتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية من الداخل السوري، والتأكيد على أهمية عودة كل قاطني الركبان إلى مناطقهم، وتفكيكه وإخلائه بشكل تام.
واضاف انه يوجد قلق مبرر وحقيقي إزاء أية ترتيبات جديدة على الأرض من شأنها أن تشكل تهديداً لوحدة الأراضي السورية.. والرفض القاطع لكل المحاولات التي تهدف إلى فرض تغييرات ديموغرافية قد ترسخ لواقع جديد على الأرض السورية، وكذلك للاستباحة الجوية المستمرة للأجواء السورية من جانب اسرائيل.
وأعرب عن ترحيب الجامعة العربية باعتماد مجلس الأمن القرار 2585 (2021) بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية، وطالب الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وأكد زكي أن هناك خشية حقيقية من انعكاسات وتداعيات الحرب في أوكرانيا علي الأزمة السورية سواء كان ذلك ميدانياً أو في تعامل مجلسكم الموقر معها فما يواجهه النظام العالمي من تحديات خطيرة على خلفية الحرب يدفعنا إلى التأكيد مجدداً على أهمية ألا يتضاءل الاهتمام الدولي بالاحتياجات الإنسانية الملحة، أو ألا يتمكن المجلس من التعامل مع الشق الإنساني تحديداً لأسباب سياسية بحتة.
وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لاستمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وتجديدها في يوليو القادم، وبحيث يبتعد بهذا الموضوع الإنساني عن التسييس بسبب الأوضاع الحالية. إننا نعتبر تجديد قرار مجلس الأمن 2585 أمراً حيوياً بالنسبة لمصير ملايين المحتاجين من الشعب السورى.
