اقتربت محكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وآخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، بعد حجز الدعوى للحكم، ويوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:
1 ـ الرقم "25"، ويشير لعدد المتهمين ومن أبرزهم أبو الفتوح ومحمود عزت.
2ـ الرقم "3"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد حماد.
3 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى وكان أخرها جلسة 13 مارس 2022.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
جاء فيه أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة