قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توقيع عقود تقنين لأراضى أملاك دولة وجارى استكمال عقود أخرى التى استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وذلك فى إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقى مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
وشدد المحافظ خلال اللقاء على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.
كما تابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين وتم استعراض اجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين واجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص فضلًا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها وتابع أيضًا موقف الأراضى التى دفع أصحابها رسوم معاينتها والأراضى التى تمت معاينتها والأراضى التى تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة مشددًا على انه لن يسمح بأى تقصير فى إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
