وافق مجلس الوزراء اللبنانى، بشكل مبدئى على خطة إصلاح قطاع الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكل فوري، وخصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء.
جاء ذلك فى جلسة عامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، فى قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتى والوزراء.
وأكد وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبى أن رفع التعرفة الكهربائية سيتم بعد تحسين التغذية بدءًا من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مع مراعاة وضع ذوى الدخل المحدود الذى لا يتجاوز استهلاكهم الشهرى الـ500 كيلووات.
وأضاف الحلبى أن مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكل تدريجى بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين التحصيل من خلال تركيب العدادات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيخصص أموالا لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وأعلن أن مجلس الوزراء عين كلا من أحمد حمدان وخليل خورى ونسيم خورى أعضاء فى هيئة الإشراف على الانتخابات وذلك بدلا عن الأعضاء المستقيلين فى الهيئة القائمة والتى تم التمديد لها للإشراف على الانتخابات المرتقبة فى 15 مايو المقبل.
كان البنك الدولى قد أكد أمس أن إقرار خطة الكهرباء شرط أساسى للحصول على تمويل من البنك الدولى لهذا القطاع، وتبلغ متوسط ساعات التغذية الكهربائية اليومية حاليا ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بالتناوب بين المناطق اللبنانية.
