"سافر زوجي وتركني معلقة بعد الشهر الأول من الزواج، لأعيش طوال 5 سنوات وأنا أنتظر عودته دون فائدة، بعد إصراره ووالدته على الإساءة لى، وعندما اعترضت بعد أن يئست من عودته، لجئت للمحكمة وطلبت الطلاق وحقوقي، فطلقني غيابيا، ورفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي نفقة متعة، بعد مطالبتها بإلزام مطلقها بسداد 600 ألف جنيه نفقة متعة.
وقالت الزوجة بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى، وادعائها ظلمها وسلبها حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة: "أستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بهجري وتطليقي للضرر، وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن طلاقي بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة".
تفاصيل القضية تعود إلي تقدم زوجة، بدعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات هجرها من زوجها، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه، لتؤكد: "خاننى وتزوج علي، وتركني أندب حظي، ليدمر نفسيتي، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة