قال المحامى محمد فؤاد المتخصص فى شئون الأسرة، إن فتوى الكد والسعاية مطبقة منذ قدم الزمان وأخذت بعض الدول منها تشريعات كما هو الحال فى المغرب وفقًا لمذهب المالكية.
وأضاف فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة on، أن الفتوى فى أصلها ليست للمرأة فقط لكنها أيضًا تطبق على الابن فى حال كان شريكًا فى تكوين تلك الثروة.
وأوضح أنه يجب توضيح بعض الأمور وهى التفرقة بين الفتوى الشرعية والحكم الشرعى فالأولى تقوم على عرض أمرأ وقضية على فقيه ويبدى رأيه فيها ويقول رأيه بعد البت فى ملابساتها وقد تختلف رؤية فقيه أخر لذات القوية قائلًا: "مش شرط اختلاف الفقهاء فى رأى أنهم غلط لكن كل واحد له حجته وأسنيده التى بنى عليها ريه الشرعى".
وأكد أن الفتوى الشرعية تخص كل حالة ولايجوز تعميمها على كل الحالات وهذا هو جل الاختلاف بينها وبين الحكم الشرعى، فالأخير متصل بشكل وثيق بأحاكام الفقه الثابت وفقًا للقران والسنة
واصل: "اجتهاد العلماء يصل فى النهاية لحكم شرعى تخص القضية".
وتابع: "فتوى الكد والسعاية كانت فتوى شرعية لم تعمم فى كل الحالات ولم يروها التابعين والصحابة وبالتالى تطبيق دولة مثل المغرب لها قائم على إجتهاد المالكية".
