"زوجتى السابقة دفعتني للتفكير بالانتحار أكثر من مرة بسبب عنقها وجنونها وعصبيتها المبالغ فيها، لأقوم بالقاء يمين الطلاق عليها 8 مرات فى عامين وأخيراً تطليقها على يد مأذون وبالرغم من ذلك تبتزنى بطفلتى للرجوع لها، وعندما رفض ثارت على وكادت أن تقتلتى بعد أن حرضت شقيقها باحتجازى بمنزلهم ومحاولة إجبارى على توقيع كمبيالات بمبالغ مالية تتجاوز 400 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى إسقاط حضانة مطلقته بمحكمة الأسرة بالجيزة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت مستندات رسمية تثبت عدم إحقيتها بالحصول على حق الحضانة، بعد تحملي لها طوال عامين زواج، وفى كل مرة ألقى يمين الطلاق تطالبنى بالعودة لها، حتى عجزت عن تحمل عنفها، وقررت الهروب من جحيم الحياة برفقتها، بعد تعديها على بالضرب المبرح".
وتابع الزوج: "صبرت على الحياة برفقتها بسبب طفلتى، رغم أنها تسببت لى بالارتجاج بعد ضربها لى أثناء أحد الخلافات التى جمعتنا، وداومت على طردى من منزلى فجراً، فكانت والدتها المتحكمة فى كل ما يخصنا، وعندما شكوت لبعض المقربين ثارت وقررت معاقبتى بحرمانى من طفلتى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة