قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تقرير الحكومة بشأن الرد على بعض الادعاءات التى تتعلق بالاقتصاد المصرى.
وتناولت التغطية الرد على المزاعم والادعاءات بشأن الموازنة العامة للدولة، والزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، وأن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 لا يختلف عن السنوات السابقة.
وأشارت الحكومة فيمــا يتعلــق بالزعــم بــأن موازنــة العــام المقبــل مثقلــة بالديــون والضرائــب وتحميــل الفئــات الفقيــرة والطبقــة الوســطى أعبــاء إضافيــة، فإنه وفقـا لصنـدوق النقـد الدولـى فـى تقريـره "التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة لمواجهـة أزمـة تكلفـة المعيشـة الصـادر فـى أكتوبـر 2022"، لـم تظهـر مصـر فـى قائمـة الـدول المثقلـة بالديـون.
وأضافت الحكومة، أن مصر تســعى بشــكل مســتمر إلى خفــض مســتويات العجــز فــى الموازنــة العامــة، وذلــك لتقليــل الحاجــة إلى الاقتـراض والمديونيـة وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحـات الماليـة التـى تـم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016، والتـى تركـز علـى تحقيـق الانضبـاط المالـى والاسـتدامة الماليـة؛ حيـث تتضمـن موازنـة عـام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسبة 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمثل نصـف مسـتويات عجـز الموازنـة المسـجلة فـى العـام المالــى 2015/2016.
وتابع تقرير الحكومة، أن مصر العديـد مـن الإجراءات التـى تدعـم تعبئـة الإيـرادات الضريبيـة مـن خـلال عـدد مـن الإصلاحـات التــى تهــدف إلى توســيع القاعــدة الضريبيــة، وزيــادة مســتويات كفــاءة التحصيــل الضريبــى، وتحســين الحوكمــة، وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة فى النظام الضريبي.
